• «نيويورك تايمز»: واشنطن تقترح «جسراً دبلوماسياً» مع طهران
• «واشنطن بوست»: بقايا تحالفات أحمد الشرع تهدد بقاءه السياسي
يرصد مركز طروس في تقريره الأسبوعي أبرز ما جاء في الصحف العالمية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، ونبدأ تقرير هذا الأسبوع من صحيفة “واشنطن بوست” وتقريرها عن الشأن السوري بعنوان “زعيم سوريا يواجه تحديًا من المقاتلين الأجانب الذين ساعدوه على الوصول إلى السلطة”، الذي أشارت فيه إلى أن بقايا التحالفات التي أوصلت الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الحكم باتت تهدد بقاءه السياسي، في وقتٍ يتزايد فيه الضغط الدولي والتوتر الداخلي بسبب المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانبه.
وتابعت الصحيفة، “عندما دخلت قوات المعارضة السورية دمشق منتصرة في أواخر العام الماضي، كان قائدها أحمد الشرع، يعتمد جزئيًا على آلاف المقاتلين الأجانب الذين قدموا من أوروبا وآسيا الوسطى للإطاحة بنظام بشار الأسد. وبعد ستة أشهر على توليه الرئاسة، يواجه الشرع تحديًا متزايدًا من هؤلاء المقاتلين الذين لا يزالون منتشرين في البلاد. الشرع عيّن بعض هؤلاء في مناصب عليا بوزارة الدفاع، واقترح منح العديد منهم الجنسية السورية. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالبت بطرد جميع المقاتلين الأجانب كشرط لتخفيف العقوبات الأميركية التي أرهقت الاقتصاد السوري.
وبُعيد لقاء جمع بين ترامب والشرع في السعودية هذا الشهر، غرّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، بأن ترامب حثّ الزعيم السوري الجديد على “طرد جميع الإرهابيين الأجانب فورًا”.
وفي حين يبدو أن الشرع مصمم على الاحتفاظ بحلفائه الأجانب، إلا أن بعض المتشددين بدأوا فعليًا في التمرد عليه. وتشير تقارير مراقبة إلى أن عددًا من هؤلاء شاركوا قبل شهرين في هجمات طائفية دامية استهدفت مجتمعات علوية على الساحل السوري، وأدت إلى مقتل مئات المدنيين.
هذه التوترات الطائفية تهدد بزعزعة المرحلة الانتقالية الهشة التي يقودها الشرع. ويشعر المقاتلون الأكثر تشددًا بالخيانة، ويتهمونه بالتراجع عن وعوده بفرض الشريعة الإسلامية، بل ويتهمونه بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتركيا لاستهداف الفصائل المتطرفة.
أسواق بديلة
وسط توترات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، تجد الشركات الصينية حافزًا إضافيًا للبحث عن أسواق بديلة. وفي الوقت الذي يُرحّب فيه الشرق الأوسط بالتقنيات الجديدة، إلا أن الطبيعة الجغرافية المجزأة للمنطقة قد تمثل تحديًا أمام مصنّعي سيارات الأجرة الذاتية القيادة.
صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت أن كبرى شركات الروبوتاكسي في الصين تسعى إلى إدخال سياراتها ذاتية القيادة إلى الأسواق الخارجية. وبسبب العقبات التنظيمية والجيوسياسية في بعض الدول، بدأت هذه الشركات تجد ترحيبًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط.
ثلاثي القيادة الذاتية في الصين — “أبولو جو” التابعة لشركة بايدو، و”وي رايد”، و”بوني إيه آي” — أعلنوا خططًا للتوسع في الشرق الأوسط، في محاولة لتكرار النجاحات التي حققوها في السوق الصينية.
جسر دبلوماسي
في تطور جديد بشأن الملف النووي الإيراني، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرحت اقتراحًا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لفترة مؤقتة، بينما تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على صياغة خطة أشمل تهدف لمنع إيران من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
يتضمن الاقتراح الأميركي دعمًا لبناء مفاعلات نووية سلمية في إيران، إلى جانب إنشاء منشآت تخصيب يديرها تحالف إقليمي. وفي المقابل، يتعين على طهران وقف جميع أنشطة التخصيب داخل أراضيها بمجرد بدء تلقيها فوائد البرنامج.
مصادر إيرانية وأوروبية أكدت أن الخطوط العريضة للعرض سُلّمت إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي، على أن يصدر رد رسمي خلال أيام. ويُنظر إلى هذا الاقتراح على أنه محاولة لاحتواء التوتر النووي دون اللجوء إلى مواجهة مباشرة، رغم الشكوك حول مدى قبول إيران بالشروط المطروحة.
استخلاص الدولارات
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الميليشيات المدعومة من إيران تلجأ إلى بطاقات “فيزا” و”ماستركارد” بحثًا عن الدولارات، وتابعت الصحيفة أن “الجماعات المسلحة المدعومة من إيران فقدت إمكانية الوصول إلى الدولار بعد إغلاق ثغرة مصرفية. لكنها سرعان ما تحولت لاستغلال مخطط لتبادل العملات باستخدام بطاقات الدفع، وهو مخطط بلغ ذروته بمبالغ وصلت إلى 1.5 مليار دولار شهريًا”.
وأضافت الصحيفة، “قبل عامين فقط، كانت السوق العراقية تُعد سوقًا ثانوية لشركتي “فيزا” و”ماستركارد”، حيث لم تتجاوز المعاملات عبر الحدود 50 مليون دولار شهريًا مع بداية عام 2023. لكن الرقم قفز بشكل مفاجئ إلى نحو 1.5 مليار دولار في أبريل من العام نفسه — أي بزيادة بلغت 2900%. ما الذي تغيّر؟
بحسب مسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها الصحيفة، فقد اكتشفت الميليشيات العراقية طريقة لاستخلاص الدولارات على نطاق واسع من شبكات الدفع التابعة لـ”فيزا” و”ماستركارد” لصالحها ولصالح حلفائها في إيران.”
جرائم ضد الإنسانية
أما في صحيفة “الغارديان” البريطانية، فكتب جيريمي كوربين مقالاً بعنوان “كيف دعمت بريطانيا الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بالضبط؟ من حق الجمهور أن يعرف”.
وقال كوربين في مقاله، “عندما كنت زعيمًا لحزب العمال، أدان تقرير شيلكوت الحزب بسبب الحرب الكارثية في العراق. نحن بحاجة إلى تحقيق مماثل الآن.
قُتل حسام، 13 عامًا، ومحمد، 14 عامًا، بقنابل عنقودية أسقطت من الجو. هذه القنابل صُنعت في الولايات المتحدة وتم إسقاطها خلال حملة عسكرية دعمتها الحكومة البريطانية. وُلِد حسام ومحمد في بغداد وتوفيّا في عام 2003. ووفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن “القنبلة الصغيرة مزّقت أرجلهما وأدت في النهاية إلى وفاتهما”. كانا اثنين من حوالي 200,000 مدني قُتلوا في حرب العراق.
لسنوات بعد هذا الصراع، حاولت الحكومة مقاومة عدة محاولات لإجراء تحقيق في سياسات المسؤولين البريطانيين. لكنها لم تستطع منع ما لا مفر منه – وفي عام 2016 نُشر تقرير شيلكوت.
كنت زعيم حزب العمال عندما نُشر التقرير، وقد كشف عن إخفاقات جسيمة داخل الحكومة البريطانية. بعد أن رددت على تقرير شيلكوت في البرلمان ذلك اليوم، توجهت إلى مبنى “تشيرش هاوس”، حيث دعونا قدامى المحاربين، وعراقيين، وعائلات الجنود البريطانيين الذين فقدوا أرواحهم. واعتذرت باسم الحزب عن القرار الكارثي بخوض الحرب في العراق.
اليوم، يعيد التاريخ نفسه – وحكومة عمالية ترتكب خطأً فادحًا آخر.
فبعد 20 شهرًا من القصف الإسرائيلي، تجاوز عدد القتلى في غزة 54,000 شخص. أما الناجون والمصابون والمفجوعون، فسيواجهون ندوبًا تدوم لأجيال.
لم تكن إسرائيل تتحرك بمفردها. لقد اعتمدت على دعم عسكري واقتصادي وسياسي من حكومات في جميع أنحاء العالم. ربما تغيرت الحكومة البريطانية منذ 7 أكتوبر 2023، لكن هناك أمرًا بقي على حاله: استمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي العام الماضي، بين أكتوبر وديسمبر فقط، وافق حزب العمال على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل أكثر مما وافق عليه المحافظون بين عامي 2020 و2023. وقد حدث ذلك رغم إعلان الحكومة عن “تعليق جزئي” في سبتمبر 2024.
لقد واصلنا مرارًا التعبير عن استيائنا من استمرار توريد مكونات لبرنامج المقاتلة F-35. ولا أزال مذهولًا من أن الحكومة تعترف علنًا بأنها تقدم “استثناء” لتعليقها الجزئي. هل هذا استثناء من التزاماتها القانونية في منع الإبادة الجماعية؟
هناك أمر واحد لا شك فيه: هذه الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
لقد طالبنا مرارًا بالكشف عن الحقيقة بشأن دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية. عندما زار كير ستارمر قاعدة “آر إيه إف أكروتيري” في ديسمبر 2024، تم تصويره وهو يقول للجنود: “العالم كله يعتمد عليكم، والجميع في الوطن يعتمد عليكم أيضًا.”
وأضاف: “الكثير مما يجري هنا لا يمكن الحديث عنه دائمًا … لا يمكننا بالضرورة إخبار العالم بما تفعلونه هنا.”
ما الذي تحاول الحكومة إخفاءه؟
لقد قوبلت أسئلتنا بالمراوغة والتعتيم والصمت، مما ترك الجمهور في ظلام حول كيفية استخدام الحكومة لصلاحياتها ومسؤولياتها.
الشفافية والمساءلة هما أساس الديمقراطية.
ويستحق الشعب البريطاني أن يعرف حجم تورط بلاده في جرائم ضد الإنسانية.”
This post has already been read 380 times!
