في حكم مخالف لكل القواعد المتبعة، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
موقف الكويت كان متسقاً مع قواعد القانون الدولي وآلياته التنظيمية وتضمن -بعد موجة اعتراضات شعبية قوية- تحركاً قوياً من وزارة الخارجية التي سلمت العراق مذكرة احتجاج على القرار القضائي، على الرغم بعض التصريحات العراقية الحادة وغير المنضبطة.
والمتابع للمشهد يدرك أن المواقف العراقية الأخيرة تجاه الكويت تعتبر “شأن داخلي عراقي” ليس ذا أهمية بالنسبة للكويت، خاصة وأن مسألة الحدود البرية والبحرية بين البلدين منتهية بقرار للأمم المتحدة، وربما يكون التفسير المناسب لما يحدث هو حالة ارتباك وصراعات داخلية عراقية وتصريحات إعلامية لا تكتسب أي قوة على الصعيد الدولي.
وعلى الرغم من أن قرار المحكمة الاتحادية يعد “شأناً داخلياً عراقياً”، إلا أن الكويت مطالبة بتحرك كامل على جميع الأصعدة الدبلوماسية والتشريعية لإغلاق أي نقاش أو جدال بشأن هذا الملف، بل والأمر يصل إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن والجهات الدولية المعنية خاصة في ظل خطورة اللعب على وتر الخلافات التي يروجها البعض وتأثيراتها الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.
وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك، وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.
نص اتفاقية خورعبدالله
اتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 نصت على أن الغرض منها «التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين، وتتضمن نصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 29 ابريل 2012، ما يلي:
– عدم رفع أي علم آخر للسفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في البحر الإقليمي للطرف الآخر عند ممارستها حق المرور الملاحي. اما السفن الأجنبية فإنها سترفع علم جنسيتها فقط. على أن تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، حيث سيعمل كل طرف على منع الصيادين من الوجود في الجزء الواقع في البحر الإقليمي التابع له من الممر الملاحي، كما سيتعاون الطرفان للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره.
– طرفا الاتفاقية سيشكلان لجنة إدارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي ووكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي، وعضوية عدد متساوٍ من المختصين من كلا الجانبين، حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبدالله ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على أعمال الصيانة كالتوسعة والتعميق، ووضع الدلائل الارشادية وأعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال الغوارق وتكون تكاليف هذه الأعمال مناصفة بين طرفي الاتفاقية.
– تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم 156 و175 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162، ومن ثم إلى بداية مدخل خور عبدالله.
– الرسوم لا تستوفى إلا مقابل الخدمات، اما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو أي خدمات أخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق.
تسمية خور عبدالله
تعود تسمية خور عبدالله بهذا الاسم نسبة إلى حاكم الكويت الثاني، الأمير عبدالله بن صباح الأول، الذي حكم بين عامي 1762 و1812، وظهرت التسمية لأول مرة على الخرائط عام 1765 على يد الرحالة الدنماركي، كارستن نيبور، في كتاب وصف شبه جزيرة العرب.
This post has already been read 43 times!
