قدمت الحكومة برنامج عملها إلى مجلس الأمة تحت شعار «وطن عادل وآمن ومستدام»، عملاً بالإلزام الدستوري في المادة 98، وكالعادة مع صدور برنامج عمل الحكومة تنقسم الآراء حوله بين مؤيد ومعارض، البرنامج جاء مختلفاً عن سابقيه فتضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وقدم خطة زمنية لأول 100 يوم لإنجاز الموضوعات الملحة.
المؤيدون لبرنامج عمل الحكومة يرون أن البرنامج مبشر وإيجابي لتقديمه معايير واضحة لاختيار المبادرات والمشروعات وتصوراً لتعزيز الحوكمة، بينما المعارضون رفضوه لتضمنه دراسة لزيادة رسوم بعض الخدمات وتطبيق ضريبة على الشركات وغياب الإصلاح السياسي.
وثيقة شراكة وتعاون
وفي كلمة في مقدمة برنامج عمل الحكومة، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم، أن الحكومة تتطلع من خلال برنامج عملها إلى بناء لبنة من لبنات كويت القرن الحادي والعشرين ليكون وطناً آمناً ومستداماً، نلتمس فيه تطلعات وآمال المواطنين، وتقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف بإشراف ومتابعة من الأجهزة الحكومية، كما يسعى البرنامج إلى متابعة جهود الاصطلاحات في مختلف المجالات وتحقيق الاستدامة المالية العامة والالتزام التام في مكافحة أوجه الفساد وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير خدماته الرقمية وتحسين بيئة أعماله.
وأضاف رئيس الوزراء، “برنامج العمل يعبر عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات والاتجاهات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها، ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
مميزات
بالعودة إلى محتوى برنامج عمل الحكومة، يمكننا استعراض بعضاً من الملامح التي يرها المؤيدون “مميزات” للبرنامج، ومنها:
• التحذير من تدهور رفاهية السكان والرعاية الاجتماعية رغم زيادة الإنفاق الحكومي.
• تقديم معايير واضحة لاختيار المبادرات والمشروعات.
• المشاريع التطويرية لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور هي السمة الغالبة على مشروعات البرنامج.
• البرنامج يتضمن تشكيل لجان تنسيقية للإشراف على مبادرات ومشروعات محاور البرنامج.
• البرنامج قدم تصوراً لتعزيز الحوكمة.
• تحديد فترة (100 يوم) لإنجاز بعض المشروعات المهمة.
• تضمن البرنامج 113 مشروعاً تنفيذياً غالبيتها اقتصادي ومالي ومخصص لتطوير رأس المال البشري.
ملاحظات
ومن أهم الملاحظات على برنامج عمل الحكومة، من وجهة نظر المعارضون له، أنه يورد عدداً من البرامج ومشروعات القوانين، التي تمس متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، مثل إعادة تسعير بعض الخدمات الحكومية ودراسة تطبيق ضريبة على الشركات، ويمكننا استعرض بعضاً من الملاحظات على البرنامج في النقاط التالية:
• البرنامج توقع عجزاً من 45 إلى 60 مليار دينار خلال 5 سنوات دون عرض آلية زمنية لتلافيه.
• البرنامج عرض تشخيص تفصيلي لتحديات تنفيذ المشروعات دون وضع حلول لتلك التحديات.
• التشريعات المطلوبة في البرنامج تتعارض مع توقعات المواطن مثال (دراسة زيادة الرسوم وضريبة الشركات).
• البرنامج استعرض الحالة الاقتصادية للدولة في الماضي والحاضر ولم يقدم تصوراً للمستقبل.
• لم يتطرق إلى ملفات السياسة الخارجية وأهمها حقل الدرة وترسيم الحدود مع العراق.
• لم يتضمن مشاريع لدعم التماسك الاجتماعي وقضايا الشباب وقضايا الأسرة والطفل.
• البرنامج تضمن حزمة تشريعيات قد تكون تعجيزية (22 تشريعياً).
• تشريعيات الاصلاح السياسي وتشريعات تحسين معيشة المواطن غابت عن البرنامج.
• لم يقدم خطة زمنية طويلة الأمد لتحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي.
This post has already been read 166 times!
