سادت حالة من التفاؤل الحذر بعد انتهاء الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد في مجلس الأمة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، مدعومة بما تم تداوله بشأن وجود مؤشرات قوية حول إمكانية تحقيق التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة.
معوقات التعاون
على الرغم من التصريحات الإيجابية عقب اجتماع اللجنة والحالة التفاؤلية التي سادت في الأوساط السياسية وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حالة الارتياح التي بدت على رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إلا انه ليس بالضرورة أن تعبر عن عدم وجود معوقات أمام التعاون بين السلطتين.
تلك المعوقات من الممكن أن تتمثل في تعارض محتوى برنامج عمل الحكومة وأولوياتها مع بنود الخارطة التشريعية المقترحة من النواب، وما قد يمثله هذا التعارض من مشروع لأزمة تهدد تأسيس علاقة التعاون بين المجلس والحكومة.
كما أن من الممكن أن تتعارض مرئيات الحكومة مع بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة في السادس من فبراير المقبل مثل الزيادات المالية وتعديل الدوائر الانتخابية مع الرغبة النيابية، فقد تميل الحكومة إلى إقرار الزيادات المالية بقرار مباشر على عكس رغبة النواب بإقرارها بقانون أو تذهب الحكومة إلى طلب تأجيل إقرار تلك الزيادات وهو ما يتعارض مع رغبة النواب بسبب الضغط الشعبي عليهم.
مناورة نيابية
قد يشكل غياب الرأي النيابي بشأن عناصر التشكيل الحكومي الجديد (مناورة نيابية)، بمعنى أن أعضاء مجلس الأمة ينتظرون من الوزراء طرح مشاريعهم وأولوياتهم ومن ثم تحديد موقفهم من التعاون معهم، كما من الممكن أن يشكل الرأي النيابي بشأن برنامج عمل الحكومة مشروع أزمة، فقد تنقسم آراء النواب حوله ما يهدد استمرار كتلة الـ(48) على وحدة رأيها.
استمرار التعاون النيابي الحكومي يلزمه التوافق على خارطة تشريعية أو برنامج عمل يضمن للنواب تحقيق الرغبات الشعبية التي تمثل إرضاء لقواعدهم الانتخابية وفي نفس الوقت يمكن الحكومة من ممارسة صلاحياتها بطريقة تمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب.
الرد على شائعة الحكومة المؤقتة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الاجتماع النيابي الحكومي، أن رئيس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم رد على سؤال نيابي بشأن شائعة أن الحكومة مؤقتة وهدفها حل مجلس الأمة، بأن تاريخه لن يسمح بأداء دور حكومة مؤقتة لحل المجلس وأنه نفي ذلك الأمر تماماً، تلك الروح التي بدأت بها الحكومة المرحلة الحالية تبعث بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين، ولكن حالة التفاؤل تلك يجب ألا تدفعنا إلى إغفال ما قد تشهده المرحلة المقبلة من أحداث قد تغير تلك الروح ويتغير معها رأي رئيس الحكومة بشأن التعاون مع المجلس.
حكمة الرئيسين
لا شك أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات استثنائية وقيادة تنفيذية وتشريعية قادرة على مواكبة تطلعات الشارع الكويتي وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق رئيسا السلطتين لإيجاد توازن حقيقي يرضي الشارع الكويتي وتطلعاته وبالمقابل تطوير آليات الاقتصاد وتحسينه وإعادة هيكلته باعتباره أولوية حكومية كما ذكر السالم سابقاً.
This post has already been read 214 times!
