• الاستثمارات الكويتية في الخارج أصبحت واحدة من أبرز محركات رؤوس الأموال
• الهيئة العامة للاستثمار أصبحت قطباً عالمياً… تتوزع استثماراتها على 230 ألف شركة عالمية
• الكويت تعتبر صندوق الاستثمارات العامة “ذخيرة للأجيال القادمة”
التمهيد
يعرف صندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية، بأنه صندوق مملوك من قبل دولة ما يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، أو أجهزة استثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار.. لذلك هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
ويمكن القول إن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت اسم مجلس الاستثمار الكويتي بمدينة لندن في فبراير 1953 والذي قام بتأسيسه الشيخ عبدالله السالم، ثم تم استبدال مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، وفي عام 1976 صدر مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ثم تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتكون المؤسسة الأم لمكتب الاستثمار الكويتي، التي بدأت تنشط بصورة كبيرة في الفترات الماضية حيث استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش و”سيتي غروب” و”يو بي اس”.
التوجيه
ضخامة وفاعلية الصناديق السيادية في الاقتصاد العالمي
لا يمكن معرفة موجودات الصناديق السيادية بدقة كون عدد كبير منها لا يعلن عن حجم تلك الأموال، لذلك تتعدد الأرقام وتتنوع لكنها تبقى مجمعة على ضخامة تلك المبالغ وتأثيرها.
يعتبر معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، مثلًا- سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية اقتصاد أمريكي حين هرّب معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.
لكن تمت الإشارة كذلك إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.. وهذه السرية في نشاط الصناديق السيادية تركت على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها. ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.
تشير دراسة صدرت في 2008 لمؤسسة «مورغان ستانلي» أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 تريليون دولار.
ووفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية فقد بلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 13.7 تريليون دولار في عام 2024.
في حين تقدّر ستاندرد تشارترد في بيانات نشرتها عام 2008 أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المئة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.
أظهرت بيانات مؤسسة «أس دبليو أف» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية أن إجمالي موجودات أصول الصناديق السيادية حول العالم، البالغ عددها حوالي 78 صندوقاً، بلغت حوالي 7.33 تريليون دولار بنهاية يونيو 2017.
وبحسب شركة الاستشارات “غلوبال إس دابليو إف” (Global SWF) من المتوقع أن تنمو الأصول التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية لتصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يفوق معدلها في 2024 بنسبة 49%، ويقل هذا الرقم بقليل عن توقعات سابقة أوردتها شركة الاستشارات في تقريرها لشهر ديسمبر، والبالغة 7.6 تريليون دولار.
ولا تعتبر الصناديق السيادية أمرًا حصريًا بدول الخليج، بل إن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، وأبرز مثال النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 1.8 تريليون دولار في 2024.
إلى ذلك تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات حجم كبير، قدرت ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار في 2008، وكذلك أسست تشيلي وفنزويلا هيئات مشابهة. تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً كذلك.
ومستقبلًا تؤكد دراسات ستاندرد تشارترد أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، أما مورغان ستانلي فتشير أن الموجودات ستبلغ 17.5 تريليون دولار.
الصناديق السيادية في دول الخليج العربي
ظهرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر هيمنة في المشهد الاستثماري العالمي، حيث مثلت أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصفقات التي أجراها المستثمرون المدعومين من الدولة في النصف الأول من عام 2024، بحسب البيانات التي نشرتها وكالة بلومبيرغ، مع تراجع الإنفاق من قبل نظيراتها العالمية.
وأكدت تقارير شركة “غلوبال إس دبليو إف الاستشارية” أن مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، دعمت بشكل جماعي صفقات بقيمة 52 مليار دولار.. وتكمن أهمية ذلك أن هذا المبلغ يوازي 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل أعلى نسبة منذ عام 2009، بحسب بلومبيرغ.
تشير التقارير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطا على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2024 مدعوما بتحويلات الأصول من الحكومة التي خلقت طرقا بديلة لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العام، حسب بلومبيرغ.. ففي شهر مارس من العام الماضي اتخذت الرياض خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن الاعتماد الحصري على النفط كمصدر أساسي، حيث أعلنت المملكة عن نقل 8% من أسهم شركة أرامكو العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
حافظ جهاز أبو ظبي للاستثمار على المركز الرابع في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وارتفعت أصول جهاز أبو ظبي للاستثمار إلى 1057.54 مليار دولار خلال شهر ديسمبر، بقيمة 64.54 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 993 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1796.31 مليار دولار، فيما احتلت شركة الصين للاستثمار المركز الثاني.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 13.7 تريليون دولار مقارنة بـ 12.70 تريليون دولار في مارس 2024.
أهداف المملكة من دعم الصناديق السيادية السعودية
تسعى الرياض عبر عملية نقل أسهم أرامكو في مارس 2024 إلى تحقيق أهداف على رأسها:
– زيادة رأس مال الصندوق السيادي للمملكة.
– تنويع مصادر الدخل للحكومة السعودية.
– تعزيز استقلالية صندوق الاستثمارات العامة، ودعم خطة رؤية المملكة 2030.
وستضمن عملية نقل الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة زيادة رأس المال؛ حيث سيصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مع ارتفاع رأس ماله إلى أكثر من 925 مليار دولار في عام 2024 وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة(SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
كذلك سيسمح رأس المال الإضافي لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.. دون نسيان تنفيذ استراتيجية الاستثمار التي يتبناها الصندوق بشكل أكثر استقلالية، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة على كل صفقة.
ونشير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى توجيه جزء من الموارد المالية في الخارج لتنويع محفظة الاستثمارات.
ترتيب أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وعربياً
على مستوى العالم:
يأتي صندوق صندوق الثروة السيادية النرويجي أولًا بموجودات تقدر بمبلغ 1.5 تريليون دولار، ويأتي في المركز الثاني مؤسسة الاستثمار الصينية برصيد 1.24 تريليون دولار، فيما حل ثالثًا صندوق سافيك الصيني بمبلغ 1.08 تريليون دولار.
على مستوى العالم العربي:
جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار بالمركز الأول بمبلغ وسطي 892 مليار دولار. وهو الرابع عالميًا.
في المركز الثاني عربيًا يأتي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمبلغ يقارب 925 مليار دولار ، ليكون الخامس عالميًا.
ثالثًا حلّت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بمبلغ يقارب 769 مليار دولار في التصنيف السابع عالميًا.
في المركز الرابع جهاز قطر للاستثمار بموجودات تقدر بـ 510 مليار دولار، ليكون الثامن عالميًا.
خامسًا مؤسسة دبي للاستثمار بمبلغ 341 مليار دولار وفي الترتيب التاسع عالميًا.
بحسب معهد صناديق الثروة السيادية؛ بلغت أصول 5 صناديق سيادية من بين 4 دول عربية 3.373 تريليونات دولار. وجدير بالذكر أن أصول جهاز أبو ظبي للاستثمار تعادل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الواقعة في أفريقيا.
أهمية الصناديق السيادية خليجيًا
إن أهمية الدور الاقتصادي للصناديق الخليجية تتمايز من بلد إلى آخر.. حيث تشكل أصول صندوق البحرين السيادي 39% من الناتج المحلي الإجمالي – النسبة الأضعف بين دول الخليج- لكنها ثم ترتفع إلى 41% في سلطنة عُمان في تبلغ في السعودية نحو 70%.
في قطر ترتفع النسبة بشكل كبير إلى 212% وهي من أعلى المعدلات في العالم، كذلك فإن مجموع أصول صناديق الإمارات 1829 مليار دولار ما يعادل 360% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأما علاقة أصول الصندوق بالناتج المحلي الإجمالي لكل إمارة فهي 265% في دبي و569% في أبو ظبي. في حين تعادل أصول الصندوق الكويتي 459% من الناتج المحلي الإجمالي.
تكمن الأهمية الاقتصادية للصناديق الخليجية في أنشطتها على الصعيد العالمي.. مع ما تقوم به من تحسين معدلات النمو ودعم مالية الدولة، كما تسهم في خلق فرص عمل داخل بلدانها وخارجها.
وتشير التقارير المختصة أن الأهمية الاقتصادية لتلك الصناديق يمكن تعرفها من خلال حصة الفرد في أصول الصندوق أي حاصل قسمة الأصول على عدد السكان (مواطنين وأجانب) حيث تبلغ هذه الحصة 10 آلاف دولار في عمان و12 ألف دولار في البحرين و21 ألف دولار في السعودية، وترتفع النسبة إلى 185 ألف دولار في قطر و191 ألف دولار في الكويت و194 ألف دولار في الإمارات.
أما مجال الاهتمام فتضخ الاستثمارات الخليجية الأموال بمختلف القطاعات كالصناعات التحويلية والخدمات، كما لها حصص في عشرات الآلاف من الشركات في العالم. وتنقسم استثمارات دول الخليج إلى شكلين: استثمارات الدخل الثابت وهي سندات الحكومات وأذونات الخزينة، والاستثمارات البديلة كالعقارات والبنية التحتية.
أمثلة بارزة عن استثمارات الصناديق الخليجية
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80% من نادي نيوكاسل البريطاني و60% من شركة لوسد كروب الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.. دون نسيان حصصه في مجموعة أكور أنفست الفرنسية للفنادق وشركة أوبر الأمريكية لتقنية المعلومات وشركة توي اليابانية للأفلام.
أمّا جهاز قطر للاستثمار يمتلك 6% من شركة إيرباص الأوروبية و17% من شركة فولكس فاكن الألمانية، و6% من بنك باركليز البريطاني. و13% من مجموعة لاكاردير الفرنسية. وللهيئة العامة للاستثمار الكويتية 23% من سلسلة فنادق فيكتوريا السويسرية، و5% من شركة مرسيدس بنز الألمانية.
جدير بالذكر أنه رغم أهمية الصناديق السيادية الخليجية العملاقة كأبرز أوجه قدرة دول مجلس التعاون الاستثمارية والمالية وكذلك السياسية.. إلا أن أرباحها بالمجمل منخفضة وتعاني أحياناً من الخسائر والديون.. بالتوازي مع ما تسجله الميزانية في غالبية هذه الدول من عجز مزمن وينعكس تفاعل هذه المؤشرات على أصول الصناديق التي باتت تزداد بمعدل يقل عن المعدل العالمي.
الصناديق السيادية في الكويت
إن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت وهي هيئة حكومية كويتية مستقلة مسؤولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة نيابة عن دولة الكويت.. مع إدارة أيّ اعتمادات أخرى تعهد إليها من قبل وزير الماليّة.
أوجه النشاط والعمل
أصبحت الاستثمارات الكويتية في الخارج واحدة من أبرز محركات رؤوس الأموال التي تعود بالعوائد الضخمة عليها.
يشمل النشاط الاستثماري للهيئة السوق الكويتي المحلّيّ والأسواق العربيّة والدوليّة من خلال مكتبها الرّئيسيّ في دولة الكويت ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن. وتعتبر الهيئة هي صندوق الثروة السيادي الكويتي، الذي يدير احتياطي الدولة وصندوق التوليد المستقبلي للدولة.
بحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن الأصول التي تديرها الهيئة تقارب 738 مليار دولار منها 490 مليار دولار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة. مثلا بلغت صافي أرباح الهيئة 79.5 مليار دولار عن استثمار احتياطيات الدولة، خلال السنوات الثلاث من العام المالي 2014/ 2015 وحتى العام المالي 2016/ 2017. وبذلك يصل متوسط صافي الربح السنوي لاستثمارات أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث المذكورة إلى 26.5 مليار دولار سنويا.
الهيئة العامة للاستثمار
ينظم القانون الكويتي رقم 18 لسنة 2020 بصورة مفصلة ودقيقة علاقة صندوق الأجيال القادمة بميزانية الدولة. ويحدد مجلس الوزراء مبلغ تمويل الصندوق شريطة أن تكون ميزانية الدولة في حالة فائض وأن تسمح بذلك حالة الاحتياطي النقدي، كما يشترط القانون صدور الحساب الختامي للميزانية، أما السحب من الصندوق لأغراض تغطية العجز المالي فهو ممنوع منعاً باتًا.
وعلى هذا الأساس يتم سد العجز المالي عن طريق الاحتياطي النقدي فقط، إذ لا يوجد في الكويت حالياً قانون يسمح للحكومة بالاقتراض.. وباتت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قطباً عالمياً، إذ تتوزع استثماراتها على 230 ألف شركة عالمية بهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة بأقل درجات الخطر.
عام 2022، أعلنت هيئة الاستثمار، في بيان، أنها تخطط لتنويع استثماراتها والتوجه نحو المشاريع المستدامة.. أما المعهد الدولي لصناديق الثروات السيادية فأصدر توقعات في تقرير في 11 أبريل 2023، أن ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في 2030 سيكون التاسع عالمياً من أصل 15 صندوقاً، والرابع خليجياً بـ 1.04 تريليون دولار.
الخاتمة
نجاحات صندوق الأجيال القادمة
أشارت آخر تقارير المعهد الدولي للصناديق السيادية، أن أصول “صندوق الأجيال” الكويتي (التابع لهيئة الاستثمار) ارتفعت بقيمة 56.6 مليار دولار، لتصل إلى 980 ملياراً، مقارنة بـ 923.4 ملياراً في مارس المنصرم، صعد بذلك إلى المركز الخامس عالمياً، متفوقاً على نظيره السعودي الذي بقيت قيمة أصوله ثابتة عند 925 مليار دولار.
يعتمد “صندوق الأجيال القادمة” من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية كالأسهم والسندات، وبدائل كالملكية الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية.
ومن أبرز الاستثمارات الكويتية العالمية في سويسرا؛ تمتلك 23.81% من سلسلة “فنادق فيكتوريا جينجفراو كوليكشن”، كما تمتلك 7.9% من شركة “دايملر بنز” الألمانية، و6% في مجموعة “سيتي غروب”، و4.8% من شركة “ميريل لينش” في أمريكا، و1.75% في شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية.
إلى ذلك تتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بين 45% أسهماً و20 إلى 25% سندات، فيما تستثمر نحو 10% في القطاع العقاري، وخلال السنوات الأخيرة كان التركيز على الاستثمار بالبنية التحتية في دول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة.. وبين 2019 – 2021، عزز الصندوق من استثماراته في الولايات المتحدة في قطاعات الأسهم والسندات، خصوصًا سندات الخزانة الحكومية، إضافة إلى العقارات والتكنولوجيا.
خلاصة القول إن الكويت تعتبر صندوق الاستثمارات العامة على أنه “ذخيرة للأجيال القادمة” ابتكر لمرحلة ما بعد النفط، على أساس مدى فعاليته الاقتصادية والربح الذي سيعود به، واستثماراته الخارجية حول العالم رابحة في عمومها.
This post has already been read 122 times!
