شاءت الأقدار أن يمارس الكويتيون سلطتهم التنفيذية في حكم بلادهم منذ القدم من خلال آل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة، عندما شكلت الأسر العتيبة الثلاث شكلا أقرب ما يكون إلى الإدارة التنفيذية المشتركة لشئون الإمارة، والأكثر من ذلك أنهم قاموا بتصنيف مهام تلك السلطة فيما بينهم… وجاءت موافقة الشيخ أحمد الجابر في عام 1921م على مطالب وجهاء البلاد بتأسيس مجلس من أعيان الكويت للنظر في شئون البلاد ومساعدة الحاكم بالمشورة والرأي بمثابة نقلة نوعية في السلطة التنفيذية في الكويت، حيث نتج عن هذا الأمر تكوين مجلس استشاري من 12 عضوا ومن وجوه وتجار الكويت وأصحاب الرأي فيها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أتبع هذا الإجراء بتدوين وثيقة (الميثاق) بين آل صباح وأعيان الكويت ووجهائها، وكانت الوثيقة بمثابة عقد يربط آل صباح بأعيان الكويت، وتم فيها الاتفاق على إنشاء مجلس شورى للمشاركة في شئون الحكم وتصريف أمور الدولة، وكانت تلك الوثيقة بمثابة تشريع غير مكتوب اتخذ شكل قرار صادر من السلطة التنفيذية ممثلة في الحاكم ومجلسه الاستشاري كما أنها فتحت الباب أمام الكويتيين لمواصلة التفكير في تطوير إدارة بلادهم عبر سلطات تنفيذية مماثلة.
This post has already been read 92 times!
