- نيران صديقة تصيب الخالد.. وتضغط على الحكومة والمجلس
- مؤشر على خلاف على آلية إدارة الأزمة مع البرلمان
- بيان الاستقالة أكد ” استحالة الإصلاح”.. وطالب “بتغييرات جذرية”
- خلا من الإشارة لـ” تعسف الاستجوابات” لكن مضامينه نالت من مصداقيتها
- منح ” معسكر المعارضة” ورقة إضافية للضغط على رئيس الحكومة من بوابة ” الإخفاقات “
وضعت الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ، حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمام مأزق جديد يضاف إلى المشهد السياسي المأزوم في ضوء التصعيد النيابي المتواصل.
وبالنظر لتوقيت إعلان الاستقالة، وتفاصيلها، ومبررات الوزيرين، ترشح حزمة رسائل سياسية توجب التوقف عندها وتقييمها لما لها من انعكاسات وارتدادات على مستقبل العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة من جهة، وعلى دوائر صنع القرار من جهة أخرى.
دلالات التوقيت
يأتي توقيت استقالة الوزيرن ،بعد جلسة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بالاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري والتي عبر فيها الناصر بشق الانفس.
وسبقها عبور وزير الدفاع الشيخ حمد العلي من جسر طرح الثقة في استجوابه الذي قدمه له النائب حمدان العازمي، بعد جملة مناورات وتكتيكات أوقفت رقم مؤيدي طرح الثقة عند 18 نائبا، لغياب أحد مؤيدي الطلب بسبب ” كورونا”.
ودلالات التوقيت تشي بقرار مسبق، من قبل الوزيرين، بالاستقالة “لكن بعد تجاوز مطب استجواب وزير الخارجية حتى لا يحسب” تخليا عن الحكومة وإجبارها على الاستقالة الجماعية”.
كما أن حسبة التوقيت، ومسببات الاستقالة، تعكس خلافا عميقا على آلية إدارة المشهد السياسي بين رئيس الحكومة والوزيرين المستقيلين.
الاستقالة .. ماذا تعني ؟
الاستقالة التي تقدم بها ٢ من أبرز أبناء الأسرة الحاكمة في الساحة السياسية بالفترة الأخيرة، ويحملان حقيبتين سياديتين لا يمكن ان يكون منصبهما شاغراً، سبقها نقاشات وحوارات للشيخ حمد جابر العلي مع العديد من النواب وكشفه لهم عن عزمه تقديم الاستقالة منذ فترة ورفضه لمسار الحكومة والمجلس.
استقالة العلي والمنصور لافتة وأول إشارة يفهمها من اطلع على بيانها الصحفي الذي وزع ونشر بالصحف والمواقع “بعد دقائق من إعلانها ” انها جاءت نتيجة خلاف كبير وعدم توافق او تفاهم بين رئيس مجلس الوزراء وأبناء عمومته الشيوخ (وزراء السيادة).
ضغط على الخالد
وبالتدقيق في المشهد السياسي وبالتمعن في بيان الاستقالة، فإنها تشكل ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء تجلى في التأكيد على أن الحكومة وأجهزة الدولة بالحاجة إلى إصلاحات جذرية، وأن الإصلاح غير ممكن بدون حدوث ذلك.
وشخص بيان الاستقالة الواقع فيما يلي: –
1- تحقيق الإصلاح شبه مستحيل في أجواء الشحن والواقع الحكومي
2- أجهزة الدولة تحتاج إصلاحات جذرية ومتراكمة
3- المشهد السياسي مضطرب نتيجة تراكمات وإخفاقات على مستوى السلطتين.
ويصب هذا المنحى الذي ذهب إليه الوزيران في تعزيز رأي المعسكر النيابي الذي يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آل إليه الوضع السياسي ، ما يشكل ضغطا إضافيا على الخالد.
كما يمكن أن يستخدم بيان الاستقالة “دليل إدانة” تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء في أي استجواب مقبل لرئيس الحكومة خصوصا في ظل إرهاصات تقديمه التي بدت بشكل واضح.
نصيب مجلس الأمة
كان لافتا أن بيان الاستقالة لم يشر بشكل واضح إلى تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب “رغم تبني الوزيرين العلي والشيخ أحمد الناصر” هذا الموقف بصراحة عند مناقشة استجوابيهما، ما يعني أنه موقفا حكوميا راسخا وأن عدم الإشارة إليه يخفف من نصيب مجلس الأمة في “تأزيم المشهد السياسي الراهن”.
وبينما تحدث بيان الاستقالة بوضوح عن ” واقع الأجهزة الحكومية، وحاجتها لتعديلات وإصلاحات جذرية”، اكتفى بالحديث عن ” إخفاقات تاريخية بالشراكة بين الحكومة والمجلس”، وبحسب ما ورد نصا في كتاب الاستقالة “إن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ورغم ذلك، يبقى بيان الاستقالة يشكل ضغطًا على “التصعيد النيابي”، بالنظر إلى تأكيده على ضبابية المشهد السياسي ومسؤولية مجلس الأمة فيه، و”استحالة الإصلاح” بالطرق المتبعة حاليا من السلطتين، بما فيها مسلسل الاستجوابات المتواصل.
مجمل بيان الاستقالة يمكن تلخيصه في عنوان “استحالة الإصلاح”، وذلك رغم انخراط الحكومة وعددا من أعضاء المجلس في حوار وطني لفترة مضت، بما يحمله هذا المعنى من دلالات تشي بصعوبة الوصول إلى نقطة التقاء بين الفرقاء تنهي حدة الاحتقان وتحقق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، وذلك بشهادة وزيرين من وزراء السيادة والأسرة الحاكمة في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد .
This post has already been read 136 times!
