- مقترح بقانون برسم الاستعجال ..اصطدم باتهامات بتقييده للحريات
- 10 تحفظات من ” الحركة التقدمية” ودعوة إلى سحب المقترح
- أكثر من 24 عضوا في المجالس المتعاقبة تبنوا مقترحات لتأسيس الأحزاب والهيئات السياسية
- شرعنة العمل الحزبي يتطلب حماسة الأغلبية النيابية وقبول حكومي
انطلقت تحركات نيابية في مجلس الأمة تستهدف استعجال إقرار قانون لتنظيم الجمعيات السياسية بما يكفل إنشاء كيانات سياسية منظمة على غرار الأحزاب تشكل حجر زاوية في بلورة التكوينات والتكتلات في مجلس الأمة والمجلس البلدي.
وعلى مدى الحياة البرلمانية برزت محاولات عدة لإقرار قانون ينظم العمل السياسي عبر إنشاء أحزاب سياسية، تبناها أكثر من 24 عضوا في مجالس الأمة المتعاقبة، لكن لم ير أي من تلك المقترحات النور.
ورصدت طروس نحو 8 محاولات لتمرير هذا التشريع منذ العام 1997 آخرها المحاولة التي شهدها مجلس الأمة الحالي (الفصل التشريعي السادس عشر)، وخلال هذه الفترة حملت المقترحات المقدمة عناوين “تنظيم الأحزاب السياسية، الهيئات السياسية، الجمعيات السياسية”.
والمقترح الذي تقدم به النواب، مهلهل المضف، عبد الله المضف، وشعيب المويزري، ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبي،وتقدم بطلب استعجال إقراره مع 9 نواب، عادت القضية إلى الواجهة مرة أخرى بتعقيداتها وحساباتها السياسية.
المقترح تضمن 43 مادة، حملت شروط تأسيس الجماعات، وحالات الحل، وآليات الرقابة والعقوبات، وضمانات استقلال أعمالها.
ومن بين شروط التأسيس التي وضعها المقترح أن لا يقل عدد المؤسسين عن 250 عضوا وأن يكون لها برنامج لا يتعارض مع الدستور والحريات والهوية العربية الإسلامية.
ووفق المقترح ، يحق للجماعات المشاركة في الانتخابات النيابية وانتخابات المجلس البلدي والمشاركة في الحكومة، على أن يتولى قيادة شؤون الجماعة 50 عضوا يؤلفون مجلس الجماعة و5 آخرين من المحامين، و16 عضوا يؤلفون المكتب التنفيذي.
ويهدف المقترح إلى استكمال البناء السياسي والديموقراطي في البلاد، إضافة إلى التقدم في طريق الديموقراطية الذي سلكته الكويت منذ بداية العقد السادي من القرن العشرين.
تحفظات “التقدمية”… لماذا؟
اللافت للنظر، إن المقترح قوبل بالرفض والنقد، من التيار التقدمي في الكويت، وهو التيار الذي يعد أشد إيمانا بأهمية تنظيم الجماعات السياسية .
الحركة التقدمية الكويتية اعتبرت المقترح مقيد للحريات علماً بان المقترح لم يضع أي سلطة على انشاء او مراقبة تلك الجماعات الا للقضاء ،وتشدد في شروط الاشهار والعضوية لضمان سلامة عمله وابعاد يد الحكومة عنه ” بحسب رؤية مقدميه”.
ودونت الحركة 10 ملاحظات رئيسة على المقترح، ودعت إلى سحبه وتعديله، وإشراك التيارات السياسية في مناقشة مسودة بديلة
وتضمنت ملاحظات الحركة منها ما يلي:-
- توسع وتزيّد يتصل بالدين والشريعة الإسلامية في عمل الجماعات السياسية
- تشدد في الشروط المطلوب توافرها في مؤسسي الجماعات بأكثر مما هو مطلوب في الترشح للبرلمان
- وضع شروطا مبالغ فيها تعرقل تأسيس الجماعات منها ألا يقل عدد مؤسسيها عن 250 عضوا
- استند إلى قانون غرفة التجارة والصناعة وعرف الجماعات السياسية تعريفا ناقصا
حكم الأمر الواقع
وبالرغم من وجود عدد من الأحزاب بحكم الأمر الواقع في (الباطن) بالكويت، مثل المنبر الديموقراطي، الحركة الدستورية الإسلامية، التحالف الوطني الديموقراطي، التجمع الإسلامي السلفي، وغيرها، الا انه دائماً ما يثار الجدل عند اقتراح قوانين لإشهار الأحزاب السياسية ودائماً ما يطرأ على اذهاننا لماذا لا تُشهر؟ ولماذا لا توضع قوانين لها؟ على الرغم من ان الدستور الكويتي وفق المادة 43 لم يحظر او يلزم تشكيل الاحزاب، ووضع الامر في يد المشرع لتشريع قوانين الاحزاب او الهيئات السياسية.
ولا شك ان الأحزاب السياسية مطلب أساسي في المجتمعات الديموقراطية لتكوين نظام سياسي مكتمل الشروط. ففي أي مجتمع ديموقراطي في العالم تتنافس الاحزاب لكسب ثقة الناخب لتشكل حكومة او برلمان أغلبية، والبحث في القضايا ذات الاولوية لمصالح للمجتمع. فإذا لم تكن هناك احزاب، فكل شخص منتخب او مجموعة صغيرة منتخبة تتصارع على القضايا التي في مصلحتها وينتهي الصراع الى لا شيء ينجز ولا مطالب حقيقية للمواطن.
ويظل إقرار قانون الجماعات السياسية او اشهار الأحزاب السياسية أو أياً ما كان اسمه خطوة ضرورية في طريق الديموقراطية ودرجة في سلم الحياة السياسية الكويتية لابد من صعوده لكن المحاولات بإقراره دائما ما تصطدم بعدم حماسة نيابية، وبيئة سياسية غير محفزة، ورفض حكومي، ما يعني أن المقترح الجديد لا يعدو أن يكون مجرد حجر في المياه الراكدة.
This post has already been read 119 times!
