فساد المناخ السياسي وتعطيل الرقابة والحريات وتزوير الانتخابات أبرز الأسباب.
24 استقالة لأعضاء مجلس الأمة في تاريخ الحياة النيابية جميع الاستقالات انتهت بموافقة المجلس إلا استقالة الفضالة.
أكبر استقالة جماعية شهدها الفصل التشريعي الأول لـ 8 أعضاء.
شهدت الحياة البرلمانية 24 استقالة لأعضاء مجلس الأمة من عضوية المجلس كانت الأسباب السياسية رغم اختلافها هي الدافع وراء 23 استقالة منها.
وتنوعت الاستقالات بين جماعية وأخرى فردية، إذا شهدت الفصول التشريعية الأول والثاني والرابع عشر استقالات جماعية لنواب ، فيما كان أكبر عدد لاستقالات النواب على مدى هذه المجالس في الفصل التشريعي الأول بواقع 10 أعضاء أي خمس المجلس.
وتوزعت مبررات المستقيلين بدوافع سياسية، بين الاحتجاج على تمرير قوانين مقيدة للحريات، وتزوير الانتخابات ، وآليات التعاطي مع الاستجوابات ، والتكتم على الفساد وتعطيل أدوات الرقابة وانحراف الممارسات البرلمانية, وفساد المناخ السياسي.
و على مدى المجالس المتعاقبة لم تسفر أي من الاستقالات إلى تعطيل أعمال مجلس الأمة، وحسمت بقبول الاستقالة.
وكانت الاستقالة الأولى التي شهدها الفصل التشريعي الأول في عام (1964)، من نصيب النائب سليمان الحداد بهدف الانتقال إلى العمل في البنك العربي الأفريقي، فيما تعد استقالة النائب يوسف الفضالة التي لم يبت فيها حتى الآن آخر الاستقالات بما تثيره من جدل وعلامات استفهام حول تعطيل البت فيها بالمخالفة للمادة 25 من لائحة مجلس الأمة.
أما الاستقالة الثانية في الحياة البرلمانية فكانت استقالة جماعية لـ 8 نواب وهم أحمد الخطيب وسامي المنيس وجاسم القطامي وراشد التوحيد ويعقوب الحميضي وعبدالرزاق الخالد وسليمان المطوع وعلي العمر.
وبرر المستقيلون استقالتهم بالاحتجاج على قوانين أصدرها المجلس آنذاك، وصفوها مقيدة للحريات، ومحاولات جاهدة لتقليص الديمقراطية وتقويض دعاماتها، كما تقدم النائب مضحي المعصب باستقالته قبل انتهاء عمر المجلس، بفترة قصيرة، الأمر الذي منع اجراء انتخابات تكميلية على مقعده وفق لائحة المجلس.
و في الفصل التشريعي الثاني، وتحديدا في العام 1967 تقدم 7 نواب باستقالاتهم احتجاجًا على تزوير الانتخابات النيابية التي أجريت في 25 يناير 1967، وهم محمد الخرافي وعبدالعزيز الصقر وعبدالرزاق الخالد ومحمد العدساني،و خالد المسعود وراشد الفرحان وعلي العمر.
وتقدم النائب حسين القلاف في الفصل التشريعي التاسع، باستقالته اعتراضا على تحويل استجوابه الذي تقدم به إلى وزيرَ الداخلية محمد الخالد إلى جلسة سرية.
كما شهد الفصل التشريعي الرابع عشر، وتحديدا في مايو 2014، 5 استقالات نيابية، بدأت باستقالة ثلاثية تقدم بها النواب عبد الكريم الكندري، ورياض العدساني، وحسين القويعان، تلاها استقالة النائبين على الراشد وصفاء الهاشم في نفس الشهر.
استقالة النواب الـ 8
بالتوقف عند استقالة النواب الثمانية في الفصل التشريعي الأول احتجاجا على ما اعتبره المتسقيلون محاولات تقويض الديموقراطية، انتقدتها الحكومة آنذاك واعتبرتها أنها تتضمن أسبابا مجافية للحقيقة وهجوما ظالما.
وتحولت جلسة مناقشة الاستقالة إلى ما يشبه مناظرة بين مؤيدي أسبابها ومعارضيها من النواب، وانتهت بالموافقة على اقتراح بإتاحة الفرصة للمستقيلين بالتراجع، ثم قبلت الاستقالة في 28 ديسمبر 1965.
استقالة الغياب
7 نواب استقالوا في الفصل التشريعي الثاني احتجاجا على ” تزوير الانتخابات النيابية التي أجريت في يناير 1967، لكنهم لم يتقدموا باستقالة رسمية مكتوبة، وتغيبوا عن جلسات مجلس الأمة
النواب هم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العدساني، إلى أن تقدم نواب بطلب لتشكيل لجنة للتواصل مع النواب المتغيبين ، لكن الطلب سقط، وتم التصويت على اعتبار النواب الـ7 مستقيلون في جلسة 4 ابريل، وإعلان خلو مقاعدهم.
وفي إبريل من العام 2003 وافق المجلس على استقالة النائب حسين القلاف، وذلك في الفصل التشريعي الثامن، احتجاجا على طلب الحكومة تحويل استجوابه لوزيرَ الداخلية الشيخ محمد الخالد ليناقش في جلسة سرية.
5 نواب يحتجون على تعطيل الرقابة
وفي الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في شهر مايو 2014 تقدم النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين القويعان باستقالة جماعية، احتجاجا على “تعطيل الأدوات الرقابية، وتعطيل مصالح المواطنين، وسوء إدارة رئيس مجلس الأمة”.
كما تقدم النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم باستقالتيهما “كل على حدة” احتجاجا على “غل الأدوات البرلمانية وقطع الطريق أمام الاستجوابات”.
وفي إبريل 2021، في الفصل التشريعي السادس عشر ( الحالي)، تقدم النائب يوسف الفضالة باستقالة مسببة إلى مجلس الأمة.
وبرر الفضالة استقالته بانتهاك لائحة المجلس والتعدي على النواب وصراع السلطتين والأزمات المتكررة وتفريغ الدستور من محتواه.
ورغم كون استقالة النائب الفضالة ليست الأولى في الحياة البرلمانية إلا أن علامات الاستفهام حول التسويف في البت فيها أثارت جدلا كبيرا لا سيما أن المادة 25 من لائحة المجلس تمنحه الحق في التصويت على اعتبار النائب مستقيلا في حال تغيبه عن خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، وعدد الجلسات التي تغيب عنها الفضالة منذ إعلان استقالته تجاوز ما تنص عليها لائحة المجلس.
كما أن رفض المجلس قبول الاستقالة بموافقة ١٩ نائبًا فقط من اصل الحضور مع امتناع الحكومة يعد اول قرار برفض استقالة نائب في مسيرة مجالس الأمة.
This post has already been read 155 times!
