– تجربة المجلس البلدي في الكويت متقدمة ورائدة في المنطقة.
– المجلس البلدي أول تمثيل ديمقراطي في الكويت وتجربة امتدت لأكثر من نصف قرن.
– مهام البلدية الخدمية وضلوعها بمصالح المواطنين يجعلها من أدوات التنمية المستدامة.
– انجازات كبيرة وتحتاج مزيدًا من الإصرار والتطوير لتحقيق أقصى الغايات.
– قانون 2005 حدد صلاحيات المجلس البلدي وأضعف من قدراته على تحقيق نهضة وتطور.
لاشك أن المناخ السياسي في الكويت يحمل طابعًا مميزًا متفردًا عن واقع دول الجوار في مجملها، من حي المشاركة السياسية والبصمة الديمقراطية التي ميزت البلاد منذ عقود بين تجربة برلمانية هي الأميز ومجلس بلدية من أقدم المجالس في المنطقة.
وفي سبيل تعزيز مسؤولية النهوض بالبلاد بمختلف المجالات الصحية والاجتماعية ومشاركة الشعب في إدارة مرافق الدولة، اقتنع حاكم الكويت السابع المغفور له، الشيخ أحمد الجابر، بفكرة إنشاء بلدية الكويت عام 1930 وبعد عام من تأسيسها صدر قانون البلدية لتسهم في تحقيق تلك الأهداف عبر ممارسة نشاطها من خلال مجلس بلدي منتخب يرعى مصالح المواطنين، الذين يختارون ممثليهم في المجلس البلدي والذين بدورهم يضطلعون بمهام التطوير والتنمية ومواكبة نهضة البلاد جنبًا إلى جنب مع بقية كوادر الدولة. (ويعتبر المجلس البلدي أول مجلس ديموقراطي في الكويت، ومنذ الاستقلال في عام 1961، حيث جرى انتخاب أول مجلس في عام 1964).
تطور وأهداف
بعد مرور سنوات على التأسيس تطورت بلدية الكويت عملًا وتنظيمًا مع صدور قوانين مختصة كقانون البلدية لسنة 1960 الذي نصت مادته الثانية على أن تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيًا وصحيًا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها.
وشهد عام 2016 صدور قانون رقم 33 الذي أكد أن بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير. ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.
وتتكون الموارد المالية للبلدية من الإعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.
وتعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كذلك تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وعلى وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن..
انجازات وصعوبات:
اهتم المجلس البلدي بجملة من القضايا الحساسة بالنسبة للشارع
وعلى رأسها القضايا الإسكانية، المرورية، تطوير العاصمة، تحديث المخطط الهيكلي، البيئة والصحة العامة وتدوير النفايات..
ليحقق إنجازات متنوعة، على رأسه في السنوات الماضية؛ توفير أراض لتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، للتخفيف من أزمة الانتظار الطويل للمواطنين للحصول على بيت السكن، والعمل إقرار العديد من المشاريع التنموية.
نذكر هنا أن الكويت – قبل عام 2005- كان للمجلس البلدي الدور الرئيسي والمميز في النهضة العمرانية في الدولة، حتى صدور قانون 5/2005 والذي حد من صلاحيات المجلس البلدي، فأصبح شبه مجلس استرشاد كحال أغلب دول الخليج.
ووفق القانون الحالي، يُعتبر المجلس البلدي منخفض القدرات، بحكم أنه لا يملك الدور الرقابي المباشر عبر إصدار عقوبات أو إيقاف عن العمل.
هذا ولا يخلو العمل البلدي من بعض التقصير في جانب الجهاز التنفيذي للبلدية، او حتى من المجلس البلدي المنتخب، ما يؤكد الحاجة إلى قوانين تنظم العمل في الجهازين مع إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس البلدي.
تجربة مميزة ومتقدمة:
الواقع الديمقراطي في بنية عمل المجلس البلدي يتضح لنا من قدم التجربة التي مر عليها ما يقارب الـ 90 عامًا – وتتشابه الترجمة الكويتية مع سابقتها البحرينية – وكذلك إلى آلية وطبيعة انتخاب أعضاءه حيث تجري انتخابات المجلس البلدي كل 4 أعوام تنقسم الكويت من خلالها 10 دوائر ويمثل كل دائرة عضو منتخب وتعين الحكومة 6 أعضاء باختيارها ليصبح مجموع أعضاء المجلس البلدي 16 عضو 10 منتخبين بشكل مباشر و6 معينين.
في حين نجد أن تطور المجالس البلدية في المملكة جرى خلال العقدين الماضيين وما تزال تعاني من بعض الإشكاليات تتعلق بمفاهيم التمثيل المباشر من خلال تقسيم المدن والدوائر الفرعية وتعيين نصف أعضاء المجالس مقابل انتخاب نصفهم (على عكس الحالة الكويتية) دون أن ننسى صلاحيات تلك المجالس مقارنة بالكويت حيث لا تملك كلمة الفصل في بيع وتوزيع الأراضي العامة مثلًا، كذلك فإنها لا تشرف على غير ذلك من الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والمجاري.
مما سبق يتأكد لنا أن المجلس البلدي يعتبر رافدًا مهمًا للتنمية المستدامة في الدولة عبر اقرار المشاريع ومواقعها في شؤون العمران وتحسين صورة المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة.. وتتعزز هذه الفرضية إذا ما علمنا أن للمجلس البلدي الحق في النظر بالاقتراحات التي تقدم إليه من الحكومة أو من أعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات اما بالرفض او القبول.
إلى ذلك، يعتبر المجلس البلدي واحدًا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية، نظرًا لتمتعه بدور ما في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره..
(ونظرًا لأهمية ودور المجلس البلدي في البناء والإعمار، نذكر بضرورة حسن اختيار ممثلي المجلس البلدي، والسعي لتعزيز صلاحيات المجلس وتطويرها حتى تكون المخرجات أفضل لمستقبل افضل لأبناء الكويت وشعبها).
This post has already been read 70 times!
