اليمن.. أبعاد وتطورات المشهد الأخير

– مرحلة مفصلية ومفترق تاريخي تعيشه اليمن.
– مجلس رئاسي جديد وهدنة إنسانية تسمح نظريا بمرور المساعدات.
– اليمن أصبحت عامل قلق مزمن في المنطقة والاقليم.
– خطوة إعلان مجلس رئاسي جديد، مفاجئة لكن نالت رضا الفرقاء.
– سيبقى الحوثيون متخوفين من المجلس الجديد الذي وحد قوى الشرعية السياسية والعسكرية.
– هشاشة التأسيس للمجلس الجديد من أبرز المخاطر والتحديات.
– الهدنة الإنسانية تمدد للمرة الثانية ولشهرين متتاليين.
– اتهامات بأن المستفيد الفعلي من الهدنة هم الميليشيات الحوثية.
– إنهاء أو تحييد المسألة اليمنية بات مطلبًا إقليميا ودوليًا.

عاشت الجمهورية اليمنية في الأسابيع الماضية حدثين مفصليين يلخصان أبرز تطورات البلد الذي يعيش مواجهة مستمرة بين مليشيات الحوثيين الخاضعة لإيران وبين الحكومة الشرعية المدعومة من المملكة العربية السعودية والتحالف العربي.

وفي ظل هذه المواجهة وتطوراتها ومتغيرات ها برزت أزمات متداخلة سياسيًا واجتماعيًا قادت للحدثين المذكورين على الصعيد السياسي بتشكيل مجلس رئاسي جديد يقود الحكومة الشرعية وهدنة إنسانية برعاية سعودية يراد منها تخفيف الأزمة على اليمنيين والسماح للبلاد بالتقاط الأنفاس.

أولًا: مجلس رئاسي جديد

كان يوم الـ ٧ من إبريل نيسان الماضي، مفصليًا في تاريخ أزمة اليمن مع إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته لـ “مجلس القيادة الرئاسي” في ختام المشاورات اليمنية الهادفة لوضع حلول للصراع اليمني والتي رعاها مجلس التعاون الخليجي بين ٢٩ مارس آذار و٧ إبريل نيسان الماضي.

مجلس رئاسي جديد يقوده رشاد العليمي، وبعضوية ٧ أعضاء عن قوى الميدان في المناطق التي تحكمها الشرعية كل واحد منهم بمثابة نائب رئيس.. ليؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور إقليمي ودولي لافت يؤكد الدعم الدولي للخطوة الجديدة ويفتح الباب عريضا عن محركاتها ودوافعها.

أ. أبعاد متداخلة:

• محركات ودوافع:

تعززت الحاجة لتوحيد الفرقاء السياسيين في معسكر الشرعية والقوى الرافضة لانقلاب الحوثيين حيث باتت الحاجة ماسة لجعل تلك القوى مصطفة بتماسك أمام الحوثي على الأقل بوجهات النظر السياسية في المرحلة الحالية.

لذلك، ورغم ما ظهر حينها من تفاجؤ قوى مختلفة من القرار واعلانه، إلا أنهم أعلنوا – على رأسهم المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وبعض القوى المسلحة غير الرسمية- تأييدهم ومباركتهم له.. ربما بسبب السعي للبحث عن مخارج للصراع في اليمن، والحرص على إعادة الاستقرار للبلد الذي أُنهك حكومة وشعبًا.

في الزاوية الإقليمية، باتت واضحة تبعات الحرب في اليمن والتي أرهقت جميع الأطراف الإقليمية في ظل صمت دولي مقنع على هجمات الحوثيين على المنشآت الاستراتيجية في السعودية والإمارات ما يعزز فرضية توجه قيادة التحالف العربي لتغيير استراتيجيتها الخاصة في حرب اليمن التي انعكست بعد هذه السنين أمنيًا واقتصاديًا على التحالف العربي دون نسيان البعد الإنساني الذي ساهم بدوره في دفع الرياض وأبو ظبي إلى السعي لمعالجة الأزمات الإنسانية عبر الضغط على القيادات الشرعية لتحريك العملية السياسية وسحب البساط من تحت جماعة الحوثي خصوصًا أمام المجتمع الدولي.

• اشكاليات ومخاطر

النقد الرئيس الذي وجّه للمجلس الرئاسي أنه أُعلن فجأة بدون مشاورات فعلية مع الحاضرين في اجتماع الرياض في حين انتقدته بعض القوى بعدم دستوريته حيث يقضي الدستور تولي طرف آخر مهام الرئاسة لمدة لا تزيد على ستين يومًا عندما يشعر منصب الرئيس ونائبه معًا.. حيث تكمن الخطورة أن ذلك قد يصبح تحديًا تستند له أية أطراف ترفض الاعلان في المستقبل.

من زاوية أخرى، كان موقف الحوثيين واضحًا برفض المشاركة في حوار الرياض نظرًا لأزمة الجماعة مع المملكة.. ليقوموا بمشاورات في مسقط تحت إشراف أممي بين التحالف العربي وجماعة الحوثي التي هي بطبيعة الحال ترفض رئاسة هادي قبلًا وسترفض المجلس الرئاسي الذي قد يصبح عقبة أكبر أمامها بعد توحيده لمختلف قوى الرفض لانقلاب الحوثيين.

من جهة أخرى فإن المجلس الجديد تكوّن من قوى مختلفة سياسية وعسكرية ذات ثقل ميداني وارتباط فعلي مع قيادات التحالف العربي ما قد يفتح باب النقد على المجلس الرئاسي بخضوعه لتأثير أكبر من التحالف واتهامه بخضوعه لأجندات إقليمية قد تعرقل مهامه الداخلية.

وفوق ذلك كله، يرى مراقبون أن هشاشة الأساس الذي استند إليه المجلس القيادي الرئاسي تتسب بتوجس التحليلات من القادم، مع إمكانية انهيار الحلول السياسية القائمة مثل سابقاتها.. في حين أنه يجب التركيز على جزئية تكوين المجلس من قوى مختلفة لها أهداف ودوافع غير موحدة ما يعزز هشاشة تشكيله واحتمالية عودة الخصومة بين أطرافه.

وفي الحديث عن أطراف المجلس يتضح لنا، تباين أهداف أعضاء المجلس القيادي الذي تُظهر بعض المؤشرات خضوعه بشكل ما للمجلس الانتقالي الجنوبي ( من أبرز المؤشرات، إهمال نائب رئيس المجلس القيادي عيدروس الزبيدي، عبارة المحافظة على “الجمهورية والوحدة” في اليمين الدستورية.. وكذلك تعيين قيادات جنوبية في مواقع هامة وهي تتبنى فكرة الانفصال، وحضور محمد الغيثي بالعلم الجنوبي، أثناء تعيينه رئيسًا لهيئة التشاور والمصالحة، التي تضم قيادات يمنية وازنة، إضافة للحديث عن تعيين “الزبيدي” رئيساً للشق الأمني في اتفاقية الرياض)

ب. نتائج ومنعكسات محتملة

لا شك أن خطوة المجلس الرئاسي الجديد مفترق طرق مفصلي أمام المشهد اليمني الذي قد يشهد تغيرات محلية وإقليمية وربما دولية.

• في الداخل اليمني:

يحمل المجلس الجديد منعكسات سياسية وأمنية واقتصادية مرتقبة على الداخل اليمني..

سياسيًا؛ وجدنا التأثير الأول للمجلس الرئاسي عودة البرلمان اليمني الاجتماع في العاصمة المؤقتة عدن بعد انقطاع منذ عام ٢٠١٩ حيث أدى المجلس الجديد اليمين أمام البرلمان الذي منح الحكومة الثقة بعد مرور سنة على تكليفها.. في حين صدرت قرارات بتكليف فريق اقتصادي وآخر قانوني يعالج المشاكل الأساسية بالإضافة لتشكيل هيئة تشاور ومصالحة تدعم المجلس الرئاسي الذي كلّفه الرئيس هادي التفاوض مع الحوثيين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في البلاد للبدء بمفاوضات الحلّ النهائي، ما يعني -إذا نجح المجلس بذلك- بدء مرحلة جديدة وفعلية في اليمن.

في البعد الأمني الداخلي، يحمل تعيين شخصيات عسكرية وأمنية في المجلس، دلالات خاصة ترتبط بمستقبل المجلس الذي يحمل خطتين، سياسية ترتبط بالمفاوضات مع الحوثيين، وعسكرية إن فشلت الحلول السياسية مع الانقلاب الحوثي ما يعني تصعيدًا عسكريًا يتحول فيه المجلس الرئاسي إلى مجلس حربي يقود عمليات موحدة ضد الحوثيين.. ويؤكد ذلك أن المجلس احتوى على غالبية القوى المتصارعة في مناطق سيطرة الشرعية.. وبما أن تلك القوى تتبع تشكيلات عسكرية، لمّا يتم هيكلة أكثرها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فذلك يحمل خطرًا كامنًا كما أشرنا لكن احتمال دمج تلك القوات وفق اتفاق الرياض وارد في ظل تقارير كانت تؤكد تسليم كل من “عيدروس الزبيدي”، الملف الأمني و”سلطان العرادة” الملف العسكري لسلطان العرادة، (عضوان في المجلس القيادي الجديد)، وإن جرى ذلك فإنه سيسهم في إنجاح المجلس بشكل كبير.

لكن أقر مجلس القيادة الرئاسي، قبل أيام، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة في البلاد وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مكونة من 59 عضواً برئاسة، هيثم قاسم طاهر، وطاهر علي العقيلي نائباً للجنة (رئيس هيئة أركان الجيش السابق)، وحسين الهيال مقرراً لها، ما يعيد ذات التساؤل السابق.

أما الشأن الاقتصادي والذي بات أزمة مزمنة أمام الحكومة وداعميها ومعززًا للوضع الإنساني الصعب في البلاد فيبدو أنه سيأخذ فترة غير قصيرة للوصول إلى حلّ أغلب ملفاته المتداخلة وعلى رأسها تفعيل موارد الدولة من الموانئ والمطارات والقطاعات النفطية، وهي صعوبة ذات اشكاليات مرتبطة بالداخل ودول الإقليم.. وشهدنا انخفاض أسعار صرف الريال اليمني بشكل كبير بعيد إعلان المجلس الرئاسي الجديد لكنها عادت تدريجيًا لسعرها السابق.

بدورها، وحرصًا على دعم المجلس الرئاسي الجديد، تقدمت الرياض بدعم عاجل لليمن والمجلس الجديد بقيمة ٣ مليارات دولار من ضمنها، ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات تدعم المركزي اليمني، مع تقديم السعودية 300 مليون دولار تدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.

• المنظومة الإقليمية

يؤكد تشكيل المجلس الرئاسي وإعلانه من المملكة، رغبة دول التحالف العربي وعلى رأسها الرياض، إنهاء الصراع في اليمن الذي أقلق الاستقرار الإقليمي وتسبب بضغوط دولية واضحة لذلك، فإن إنهاء الحرب واستقرار الوضع قد يسمح بعودة الهدوء نسبيًا للمنطقة والذي يعتبر المجلس الرئاسي -الذي وحدّ مختلف القوى السياسية- منطلقًا أساسيًا لذلك قد يسمح بجعل اليمن داعما خلفيًا أمام التحديات أمام الإقليم.

ثانيــًا: هدنــة إنسانية

بالتوازي مع المشاورات الإقليمية حول اليمن، وقرارات الرئاسة الجديدة، تمّ الإعلان عن هدنة أممية لمدة شهرين في اليمن، تتوقف فيها جميع الأعمال العسكرية بدء من أول يوم في شهر رمضان الماضي، مع فتح المنافذ البحرية، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وفتح المنافذ الجوية من خلال تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محددة مسبقاً..

خطوة الهدنة كانت تنازلًا حقيقيًا من قبل التحالف العربي بهدف خلق مشاورات حقيقية مع جماعة الحوثي – وفق راي المراقبين- لكن أثبتت جماعة الحوثيين عدم جديتها في الحوار بعد فشل أول رحلة يمنية كان من المفترض أن تنطلق من مطار صنعاء إلى الأردن، لعدم تقيد الحوثيين باعتماد الجوازات الصادرة عن الحكومة الشرعية.

خطوة الهدنة جدد مخاوف مراقبين ومختصين أن تصبح الهدن مكرورة تكرس حالة التقسيم باحتفاظ كل طرف – من شرعية وانقلاب – بما لديه من أراضٍ ومقدرات، والدخول في حروب صغيرة لا تستدعي اهتمام المجتمع الدولي، ولا يصار معها إلى مفاوضات الحل النهائي.

هذا وتجدر الإشارة أن قرار الهدنة الأممية خلال الأشهر الأربعة الماضية لم يختلف كثيرًا عن مضمون المبادرة التي عرضها قبل عام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية مارس آذار 2021، والذي رفضته حينها ميليشيات الحوثي التي تم رصد أكثر من 40 خرقاً حوثياً بُعيد ساعات من إعلان الهدنة الاولى.

أ. جهود خليجية:

لا يخفى على أي متابع الدور المحوري الذي قامت به -واستمرت به- كل من الرياض ومسقط في السعي لحلحلة المشهد اليمني عبر الدفع بالأطراف إلى الدخول في مسار التهدئة، بهدف الوقف النهائي لهذه الحرب الطويلة.. وانتجت مشاورات الرياض الأخيرة توحيدًا سياسيًا لمختلف فرقاء الشرعية عبر المجلس الرئاسي في حين حضرت جماعة الحوثي مشاورات مسقط التي أكدت دور وأهمية منظونة مجلس التعاون في السعي لحلّ أزمة اليمن المجاور.. الذي ما إن يتجاوز أزمته ستنعكس آثاره على المنطقة برمتها، بما يسمح بالاندماج الطبيعي التدريجي لليمن ضمن المنظومة الخليجية، وهو المسار الوحيد الذي يضمن إبعاد شبح التدخلات الخارجية مستقبلاً.

ب. تمديد جديد:

أخيرًا، أعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن شهرين إضافيين لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد لفتح ممرات دبلوماسية جديدة تقود مختلف الفرقاء نحو نقطة التقاء تدفعهم إلى السلام والعيش المشترك ووضع حد للحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.. وفق بيانات الأمم المتحدة. حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة السابقة، يوم 2 يونيو حزيران 2022.

إلا أن التساؤلات ارتفعت حول نتائج الهدنة وما حققته قبلًا على الأرض في هذا الجانب الذي مثل إشكالية مريعة تهدد ملايين السكان.. حيث تجددت المخاوف من اشتعال الحرب ومن تباطؤ الحل النهائي وتكريس “الانقسام” في البلاد.

واعتبر بعض المراقبين، أن ميليشيات الحوثيين هي المستفيد الأكبر من الهدنة وتكرارها، كون الشرعية والتحالف العربي ملتزمان بما عليهم وفق اتفاق الهدنة الأممية كاستئناف النشاط الجوي لمطار صنعاء والسماح لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة لتخفيف “المعاناة الإنسانية لملايين السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات”. أما الميليشيات الحوثية فترفض ما عليها من التزامات وتقبض عائدات رسوم شحنات الوقود التي قُدّرت بمليارات الريالات مع عدم تنفيذ الالتزامات التي عليها، كدفع رواتب موظفي الدولة من هذه الإيرادات وفتح الممرات والمعابر من وإلى محافظة تعز (جنوب غرب)، وغيرها من المحافظات.

لذلك، تظهر -وفق مراقبين- الهدنتان الأولى والثانية بمكاسب صفر لدى الشرعية، وكذلك يبدو الأمر في مجمل الشأن الإنساني، وكأنها وفق توصيف البعض منحة مجانية إقليمية ودولية لحصد الكثير من المال والسلاح لميليشيات الحوثي بشكل يسمح له إعادة ترتيب صفوفه والتعاطي الدولي معه كسلطة أمر واقع حاكم، وطرف أساسي في معادلة اليمن.

ت. البعد الدولي في انتهاكات الحوثي:

استمر الموقف الدولي والإقليمي / غير السعودية، متراخيًا في قضية ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب في اليمن.. موقف لا يتطابق مع رغبات اليمنيين في ممارسة ضغوط كبرى على الجماعة وإجبارها على الدخول في مفاوضات سياسية جادة..

وبعد تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، باتت الضغوط واجبة على الميليشيات الحوثية (وربما يجب الضغط على مشغليهم من الإيرانيين) لنقل اليمن المرهق من تبعات الحرب إلى مرحلة جديدة، بل إن ممارسة ضغوط دولية ربما تنعكس إيجابًا على عمل المجلس القيادي الرئاسي والذي كان من مهامه الرئيسية التفاوض مع الحوثيين وإنهاء الصراع في اليمن.

خاتمـة:

بين هدنة يجري تمديدها ومجلس رئاسي جديد، تعيش اليمن مفصلا مهمًا يحمل بواعث أمل وانفراج رغم ما يظهر من عوامل اختلاف وانقسام وفشل محتمل عبر الهدنة التي يخرقها الحوثيون المدعومين إيرانيًا والتي تصر السعودية على انجاحها برعاية دولية من جهة ومجلس رئاسي ما زال توحد مكوناته قيد الاختبار الذي تتساوى فيه احتمالات النجاح والفشل ما يصعّب المسألة على المنظومة الخليجية وعلى رأسها المملكة، في حلّ مسألة اليمن التي ترتبط بقضايا إقليمية وفواعل تتدخل في الشؤون الداخلية للجوار – نعني إيران – ولعل هذا ما يفسر تصريحات وزير الخارجية السعودي الأخيرة

أن الحوار مع إيران يجب أن يكون على موقف خليجي موحد وندعوها من خلاله إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار.. حيث يمكن القول إن اليمن من أهم مختبرات هكذا حوار.

This post has already been read 74 times!