تمهيد:
ليس مستغربًا وقوع الانتخابات التركية في دائرة الضوء محليًا وإقليميًا ودوليًا لحساسية التوقيت الذي تجري فيه تلك الانتخابات وخطورة المخرجات المترتبة عليها والتي تضع أنقرة أمام مفترق طرق حقيقي سيتمد تأثيره من داخل البلاد لخارجها مع ما حققته تركيا في العقدين الماضيين من تموضع إقليمي جديد في عدة ملفات إقليمية بل ودولية؛ لن يعرف فعليًا مستقبلها إذا ما تغيرت بنية السلطة الحالية في البلاد ووصول رئيس جديد ينتمي للمعارضة التي تحمل برامج مغايرة لبرامج السلطة والحزب الحاكم.
من منظور البعد الداخلي تناقش هذه الورقة اختلاف السباق الانتخابي الحالي عما سبقه والحساسية الخاصة مع مختلف الاحتمالات.
أولًا: أهمية واختلاف الانتخابات الحالية
تنقسم الانتخابات المنتظرة في شهر أيار/ مايو المقبل إلى قسمين:
- رئاسية
- برلمانية
تحمل الانتخابات الرئاسية أهمية أكبر من البرلمانية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وانتقال البلاد لنظام رئاسي يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة.
أهمية هذه الانتخابات تنبع من نقطة رئيسية، نتيجتها قد تغير مسار البلاد الداخلي والخارجي وقد تنهي جهود عقدين من الزمن قاد فيها حزب العدالة وأردوغان البلاد لتموضعات جديدة فرضت فيها تركيا نفسها لاعبًا أهم في مختلف ملفات المنطقة، دون نسيان تأكيدات المعارضة ودعوتها لتغيير الدستور والنظام السياسي.
أ. حساسية الانتخابات الحالية:
تتمايز الانتخابات الحالية عما قبلها لارتباطها بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية في الداخل التركي والمتداخل مع المشهد الدولي المتغير.. ورغم أن كل انتخابات سبق وجرت في البلاد حملت أهمية خاصة؛ إلا أن الانتخابات الحالية تتمتع بنقاط تفصيلية تتجاوز في بعضها ما سبقها
- الأزمة الاقتصادية المتراكمة والتضخم الذي واجهته البلاد (في ظل أزمة عالمية بعد جائحة كورونا).
- أزمة الزلزال وتبعاته وكواليس التعاطي مع الأزمة.
- اصطفاف واسع للمعارضة وعزم أكبر على إسقاط الرئيس.
- تعديلات قوانين الانتخاب التي زادت أهمية الأحزاب الصغيرة.
- الرمزية الكبيرة مع مصادفة الانتخابات لمئوية الجمهورية، مع ما تحمله من تنافس لتحديد هوية الجمهورية في القرن الحالي.
- أزمات دولية غيرت كثيرًا من الحسابات.
ب. الاختلاف التنظيمي في الانتخابات الحالية:
خضع قانون الانتخاب في تركيا لتعديل بعض البنود في العام الماضي، والتعديلات لها أهميتها الخاصة ويمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على مسار الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
برز لدينا تخفيض السن الانتخابي الذي يمكن أي مواطن من التصويت (عند 18 سنة)
وتم تخفيض عتبة دخول البرلمان إلى نسبة 7% في خطوات اختلفت محركاتها وغاياتها.
التعديلات الأخيرة خفضت أهمية التحالفات الانتخابية في السباق البرلمانية ولكنها أبقت أهميتها في السباق الرئاسي، وتتطلب تكتيكات جديدة من مختلف المتنافسين.
- المنافسة الرئاسية:
تمت تجربة نظام الانتخاب الحالي – في الانتخابات الرئاسية- بعد تعديل الدستور واختيار أردوغان ضد منافسه محرم إنجه عام 2018 والذي يعتمد على نجاح المرشح الذي يحصد 50+1 % من الأصوات في الجولة الأولى وإلا فأعلى مرشحين ينتقلون لجولة ثانية.
- السباق البرلماني:
تخضع البلاد في احتساب نتائج الانتخابات البرلمانية على قانون التمثيل النسبي مع الخضوع لعتبة انتخابية، بالإضافة لوجود لوائح تنظم التحالفات الحزبية.
كانت نسبة العتبة الانتخابية السابقة 10% ولكنها عُدلت إلى 7% العام الماضي؛ وشملت العتبة الجديدة التحالفات الانتخابية (إن لم تحقق هذه النسبة لن تدخل البرلمان وتوزع الأصوات على بقية الأحزاب)
من ضمن التعديلات التي تمت العام المنصرم، حذف شرط وجود كتلة برلمانية لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، بالإضافة لحساب الفائزين في البرلمان حسب نتيجة أحزابهم – سابقا وفق التحالف- في كل دائرة انتخابية على حدة.
ج. المرشحون والأحزاب المتنافسة:
- في السباق الرئاسي:
حسم الصراع بين أربعة مرشحين هم
- الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان
- رئيس حزب الشعب المعارض، كمال قليجدار أوغلو
- المنافس السابق، محرم إنجه
- المرشح، سنان أوان.
الإشكالية الرئيسية في الإسمين الأخيرين اللذين يهددان صف المعارضة ويسحبان كتلة تصويتية لها أهميتها في التنافس الذي يرى أغلب المراقبين أنه ينحصر بين أردوغان وقليجدار أوغلو.
- الأحزاب والتيارات:
في السنتين الماضيتين وقبلها في انتخابات 2018 ولاحقًا، يبرز لدينا تحالفين رئيسين بين التيارات السياسية
- تحالف الجمهور برئاسة حزب العدالة الحاكم وحليفه الحركة القومية مع أحزاب صغيرة أخرى
- تحالف الأمة المعارض الذي يتكون من حزب الشعب الجمهوري وحزب “الجيد” وحزب السعادة.. وانضم لها في الطاولة السداسية حزبي المستقبل “داود أوغلو” وحزب ديمقراطية تقدم “علي باباجان”.
وتوجد تحالفات أخرى “هامشية” هي:
- تحالف العمل والحرية (أحزاب يسارية صغيرة وعلى رأسها حزب الشعوب الكردي).
- تحالف “أتا” ( الأجداد والمشتقة من أتاتورك) الذي يضم أحزابا يمينية يتقدمها حزب الظفر اليميني المناهض للاجئين (هو من رشح سنان أوغان للسباق الرئاسي)
ثانيــًا: تحليل كواليس المشهد الانتخابي
بدأت التحضيرات الجدية للسباق الانتخابي منذ أسابيع، لكن تزايدت وتيرة الاستعدادات واللقاءات بين مختلف الفواعل الداخلية دون إهمال المتغير الخارجي.
- تكتيكات الحزب الحاكم:
حاول تحالف الجمهور الحاكم توسعة دائرة الأحزاب المنضوية تحت لواءه لدفع تهمة المعارضة الضمنية أن التحالف صنيعة حزب حزب وحليفه فقط ولا يمثل طيفًا واسعًا من التيارات السياسية في البلاد عكس حالة تحالف الأمة المعارض الذي ضمّ ستة أحزاب وصدّر نفسه كتحالف واسع الطيف.
استقطب التحالف الحاكم مختلف التيارات ضمن تكتيكات انتخابية واضحة فاستطاع استمالة حزب الرفاه الجديد الذي يرأسه “فاتح أربكان” نجل الزعيم الإسلامي الكبير “نجم الدين أربكان” ليسحب جزءًا مهمًا -وفق المنتظر- من الكتلة الشعبية المحافظة وأنصار حزب السعادة وتيار “ميللي غوروش” الرافضين للتعاون مع حزب الشعب العلماني.
يضاف لتلك الخطوات انضمام حزب الهدى “الكردي” المحافظ الذي سيسمح بأخذ جزء من أصوات الناخب الكردي الذي يمتلك حصة مهمة في الكتلة التصويتية، ويوازن دور حزب الشعوب الكردي ذي الوزن النسبي المهم خصوصًا في انتخابات حساسة كانتخابات ايار مايو المنتظرة.
- تحركات المعارضة:
اجتماعات دورية وطاولة سداسية استمرت لأكثر من سنة وخرجت بخطوة مهمة، توحيد المرشح الرئاسي “كمال قليجدار أوغلو” وفق شروط وتفاهمات خاصة بهم.
الخطوة مهمة من ناحية أنها ستعطي تيار المعارضة دفعة مهمة بتحالف أحزاب المعارضة جميعها براية ومرشح واحد.
التكتيك الثاني الذي اتبعه تيار المعارضة تمثل بوعود – بعضها مبالغ فيه- تستهدف كسب أصوات جديدة وتداعب مشاعر الناخب المتململ من الأزمة الاقتصادية وقضايا أخرى كأزمة اللجوء والتدخل في الملفات الإقليمية، لذلك تعهدوا بالعودة إلى نظام برلماني معزز بعد مرحلة انتقالية يكون فيها قليجدار أوغلو رئيسًا مع نواب عدة هم رؤساء الأحزاب المتحالفة معه (تشير تسريبات للاتفاق بين أحزاب الطاولة السداسية على احتمالية تولية رئيسي بلدية اسطنبول وأنقرة لمنصبي نائب الرئيس).
- نقاط الضعف والتهديدات:
يواجه كل من التحالفين الرئيسيين تحديات مهمة في السباقين الرئاسي والبرلماني رغم كل الخطوات التي اتخذوها لخوض المواجهة.
- التحالف الحاكم:
تستثمر المعارضة في الدعاية الموجهة ضد الرئيس لكسر تحالف الجمهور الحاكم من خلال التعريض بخططه الاقتصادية وسياسة خفض الفائدة والتدخل في البنك المركزي..
ومن خلال أزمة اللاجئين، ومن خلال أزمة الملفات الإقليمية، ومؤخرًا جاءت أزمة الزلزال التي تسعى المعارضة لاستغلالها واتهام الحكومة بالتقصير في التعامل معها.
- تحالف المعارضة:
أهم تحدٍ يواجه تيار المعارضة الذي قدّم مرشحه الموحد “قليجدار أوغلو”؛ هو الانشقاقات التي واجهها من تيارات تتفق مع رؤيته ويقصد هنا المرشحين الرئاسيين، محرم إنجه وسنان أوغان، المنتميين لتحالفين مغايرين وإن كان من خلفية سياسية وإيدولوحية ترتبط بتيار المعارضة.
المرشحين يتوقع لهما أن يسحبا ما يتجاوز 5% من الكتلة التصويتية للمعارضة ويسببان شرخًا مؤثرًا رغم ما يظهر من صغر النسبة لكن تأثيرها أنها قد تمنع المرشح “قليجدار أوغلو” من الفوز في الجولة الأولى أمام أردوغان، والجولة الثانية لها حسابات مختلفة تتعلق بالناخب الكذب والصامت، وهذا يفسر لنا اللقاءات الأخيرة مع محرم إنجه ومحاولة إقناعه بالانسحاب من السباق.
المشكلة البنيوية حاضرة وبقوة أمام تيار المعارضة الذي تشكّل من مختلف المشارب السياسية ذات التوجهات المختلفة من أقصى اليمين لليسار بهدف وحيد هو إسقاط حكم الرئيس أردوغان، ما تطرح تساؤلاً مباشرا عن التزام القاعدة الشعبية لكل حزب في التحالف بالتصويت لمرشح التحالف “قليجدار أوغلو” الذي يعتبر اختياره مشكلة بحد ذاته بسبب خلفيته العلمانية اليسارية من حزب الشعب والتي لن ترضي الناخب القومي والإسلامي، وخلفيته الدينية “علوي” والتي تسبب ثغرة لدى الناخب التركي بمختلف توجهاته والتي بات أغلبها يميني ومحافظ.. دون نسيان شخصية قليجدار أوغلو نفسها الضعيفة والمهزوزة مقارنة باردوغان ذي الحنكة السياسية والخبرة الطويلة في التعامل مع الشارع التركي.
البعد الكردي مهم في ضعف وقوة تيار المعارضة كما في تيار السلطة، وحزب الشعوب الكردي الذي رفض تسمية مرشح له لدعم قليجدار، ليس الوحيد في الشارع الكردي وتثار حوله تساؤلات في الصميم حول دوره وتوجهاته وإن كان هدفه دعم قليجدار أوغلو نكاية باردوغان من جهة، وبسبب التوافق الأيديولوجي معه كونه يساري وعلماني ومن أقلية.
ثالثــًا: السيناريوهات وانعكاساتها داخليًا:
تحكم عقلية الناخب التركي المذبذبة هذه الانتخابات بشكل أقوى مما سبقها بسبب:
- زيادة نسبة الشباب الذين لم يعرفوا أخطاء المعارضة قبل عقدين ولهم آراء مختلفة.
- وجود شريحة رمادية في الشارع ليست ذات اتجاه سياسي ثابت وتتجاوز نسبتها 30-25%.
ومع دخول منافسين جدد للسباق الرئاسي ضعفت حظوظ قليجدار في حسم الصراع من الجولة الأولى -وفق تخطيطه- وبالتحديد محرم إنجه الذي نال نسبة 30% في انتخابات 2018 ضد اردوغان.
تبلغ حصة تحالف الأمة المعارض بين 40% من مجموع الكتلة التصويتية يضاف لهم قرابة 5% يمكن استقطابهم من الناخب الرمادي وكتلة الشباب (مع اختلاف نتائج استطلاعات الرأي وفق عوامل كثيرة) إلا أن محرم إنجه وسنان أوغان يستقطبان قرابة 5-8% من كتلة تصويت المعارضة.
تقدر حصة الإئتلاف الحاكم بين 40-45% من الشارع مع التنويه بوجود رؤية ضبابية حول مواقف الشباب والكتلة المرتبطة بكل من:
- داود أوغلو
- علي باباجان
- الرئيس السابق عبد الله غل.
والذين انضموا لصفوف المعارضة وتخلوا عن دعم أردوغان ولا تعرف على وجه الدقة نسبة الدعم الشعبي لهم والتي تشير آراء لوصولها قرابة 3-4%، في حين لم تتحدد نسبة كل من حزبي الهدى الكردي وحزب الرفاه الجديد والتي يمكن تقديرها بـ 4-5%.
حساسية المشهد تجعل من النسب الضعيفة لكل حزب مهمة وفارقة في ترجيح كفة الميزان الذي تعتبر حظوظ كل طرف فيه متقاربة (وإن كانت تختلف في سباق الرئاسة عن البرلمان)
حيث قد تشهد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو تعقّد من خيارات الشارع حينها الذي قد يميل لصالح الخبرة والتجربة السابقة لأردوغان ضد منافس مهزوز كـ قليجدار أوغلو.
إلا أن البرلمان -رغم انخفاض أهميته- قد يشهد تقدمًا طفيفًا للمعارضة كون الشارع لن يمنح صلاحية مطلقة للرئيس ويحاول موازنة سلطاته عبر البرلمان الذي يحمل رمزية خاصة للتحالف الحاكم الذي يسعى للفوز بأغلبية برلمانية كذلك لتعويض تراجع الشعبية منذ 2015 وخسارة بعض البلديات الكبرى في 2019 والتأكيد أن الشارع يسير وراء الحزب والرئيس في نهجه العام.
في حال خسارة التحالف الحاكم للأغلبية البرلمانية فلن نشهد تغيرات كبرى -بشرط تحقيق التحالف الحاكم نسبة أكبر من 41%- إذا ما بقي أردوغان رئيسًا حيث يسبب مثل هكذا برلمان عرقلة بسيطة للرئيس دون إعاقة فعلية (في حال كانت الأغلبية كبرى أو مطلقة تتجاوز 70% للمعارضة -مستبعد ذلك- فإنها تستطيع تغيير الدستور أو الدعوة لاستفتاء على النظام الرئاسي نفسه).
أما في حال خسارة التحالف الحاكم للرئاسة فيرتبط ذلك بجملة من الاحتمالات المتعلقة بـ:
- نتائج البرلمان والأغلبية لمن
- تصرف المعارضة ضد أردوغان وحزبه.
- تشظي المعارضة المحتمل والخلافات الجذرية التي ستظهر للسطح (وحدهم عداء أردوغان)
إن سعي المعارضة حينها للانتقام السياسي من الرئيس سيتسبب بتحريض كتلته وتياراته الداعمة له -وهي كتلة مهمة كبيرة لها وزنها- ما يتسبب بعدم استقرار للسلطة الجديدة ويدخل البلاد في دوامة من اللا استقرار قد يعجل بانتخابات مبكرة يعود فيها أردوغان وتياره للسلطة.
مختلف الاحتمالات أثرت في الموقف الخارجي – الذي سنتناوله في ورقة منفصلة- وأثرت في عقلية الناخب التركي الذي لم يبلغ تململه من السلطة حد المجازفة بهكذا تغيير لذلك فالمرجح أن نشهد تغييرات في البرلمان على حساب اختيار الرئيس.
وفي حال وقوع هذا السيناريو فإن التغييرات الجذرية إقليميا ودوليًا في بيئة مشحونة ومتوترة تلعب فيها أنقرة دورًا مهمًا -سيتناولها تقرير منفصل- لن تكون في مستوى السياسات العامة للدولة التركية أو المستوى الاستراتيجي وستبقى ضمن التغييرات التكتيكية التي سيتبعها أردوغان الذي سيركز على جمهورية تركية جديدة لها سياستها الخارجية والداخلية برضا شعبي عبر الاستفتاء.
رابعـًا: استطلاعات الرأي وترجيح التوقعات:
تشير مختلف استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم الرئيس أردوغان على منافسيه واستعادة الحزب الحاكم والحكومة بعضًا من شعبيتها التي خسرتها بعد الزلزال الأخير.
تتقاطع أغلب الاستطلاعات مع فرضية جولة ثانية من الانتخابات سيدخل فيها أردوغان ضد قليجدار أوغلو ليحسمها بعدها.
في حين تشير استطلاعات أخرى أن الرئيس سيحسم السباق الرئاسي في الجولة الأولى في حين لن يشهد البرلمان أغلبية مطلقة.
نتائج الاستطلاعات:
- استطلاع شركة متروبول المختصة:
- السباق الرئاسي
أردوغان: 42%
قليجدار أوغلو: 41%
محرم إنجة: 5%
سنان أوغان: 2-3%
(لذلك ستجرى جولة ثانية بحسب الاستطلاع كون محرم إنجه وسنان أوغان أخذا 7.5% من الأصوات)
- الانتخابات البرلمانية:
وفق استطلاعات المؤسسة فإن تحالف الجمهور (الحزب الحاكم) يتقدم على تحالف الشعب المعارض بـ 9.5 نقاط.
تحالف العمل الحرية: 14% من الأصوات
بحسب الاستطلاع، التحالف الحاكم الذي لديه نسبة أصواته 46% سيحقق أغلبية في البرلمان.
وبحسب الاستطلاع فإن نسبة الناخبين المترددين %13، منهم مؤيدين لحزب العدالة والتنمية 4% ومؤيدين لحزب الشعب الجمهوري 2.5% أما مؤيدي حزب الحركة القومية 1%..
- شركة أوبتمار “مختصة باستطلاعات الرأي”
- الرئاسي:
أردوغان: 47.7%
كليجدار أوغلو على 45.3%
محرم إنجه على 6.5%.
النتائج المذكورة بعد توزيع أصوات المترددين (الذين لم يحسموا قرارهم بعد) وبلغت نسبتهم حسب الاستطلاع 12.8%.
- البرلمانية:
الحزب الحاكم 38.4%.
الحركة القومية 7.7%
وحزب الشعب الجمهوري 25.9%
حزب الشعوب الديمقراطي على 9.5%.
الحزب الجيد 7.8%.
حزب البلد “محرم إنجه” 6.2%.
حزب الرفاه الجديد 1%.
وبقية الأحزاب أقل من 1%.
الخلاصة إن المعركة الانتخابية في تركيا تتميز بضبابية الرؤية وعدم حسم استطلاعات الرأي الخاضعة لمعايير الضد والمزاج الشخصي دون الالتفاف للبرامج والخطط دون نسيان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ما يبقي احتمالات الحسم بنتائجها من الصعوبة بمكان وتبقي الباب مفتوحًا لمختلف الاحتمالات رغم التفوق الواضح لمعسكر الرئيس أردوغان.
This post has already been read 84 times!
