• ضغوط دولية على الاحتلال لإنهاء العدوان على القطاع
• نجاح الصفقة قد يشكل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية
• الحركة مستعدة لإنجاز صفقة متكاملة وفق مقترح الوسطاء
تزايدت الدعوات الدولية لدعم المبادرة الفلسطينية، والضغط على الكيان الصهيوني للاستجابة لمطالب إنهاء العدوان، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في المنطقة. مع تأكيدات المراقبين أن نجاح هذه الصفقة قد يشكل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، ويعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، بعيدًا عن سياسات تهميش مقصودة من قبل الاحتلال.
حماس توافق على الصفقة
أكد بيان رسمي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاستعداد الكامل لإنجاز صفقة متكاملة وفق المقترح الذي قدمه الوسطاء الدوليون، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في وقت سابق. ويهدف المقترح إلى التوصل إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، ضمن اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. حيث شرح البيان أن الصفقة تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وفتح المعابر بشكل دائم، وبدء عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون القطاع بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
موقف الكيان الصهيوني
ما تزال حركة حماس تنتظر الرد الرسمي من الكيان الصهيوني بشأن الصفقة المعروضة بوساطة دولية، في حين أكدت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أن الكيان يدرس فكرة اتفاق جزئي، رغم الحملة التي يقودها وزراء متطرفون ضد أي تسوية.
هذه التصريحات بعثت بعض التفاؤل إزاء تعنت حكومة نتنياهو ضد أي صفقة حيث تستمر الرعاية الدولية والدعوات لاستمرار المفاوضات والوصول إلى اتفاق يضع حدًا للعدوان المتواصل على غزة، ويخفف من معاناة المدنيين تحت الاحتلال.
انكشاف الموقف الصهيوني
مع تأكيدات حماس وموافقتها الإيجابية في شهر أغسطس الماضي على مقترحات الوسطاء، تستمر حكومة نتنياهو بمماطلة مكشوفة بأي رد رسمي مع رفض إعلامي يظهره وزراء نتنياهو على أي صفقة ولو جزئية والدعوة لاستمرار العدوان على المدنيين في غزة، وسط حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية.
أمريكا تستمر بدعم عدوان الكيان
مع موعد انطلاق أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر أيلول الحالي، وخشية من قضايا الاعتراف بدولة فلسطين، أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء تأشيرات سفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و80 مسؤولا آخرين إلى الولايات المتحدة.. لتطالب حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، ردا على إلغاء التأشيرات ذاك.
ويظهر القرار انحياز الإدارة الأميركية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى، ويطرح تساؤلات كبرى حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأميركية، في ظل الاعتداء الفج على مواثيقها وقوانينها.
This post has already been read 558 times!
