«لننزل إلى الميدان ونعمل.. أمامنا أدوار كبيرة».. بهذه الكلمات يمكننا أن نصف ما مر من عمر الفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي، تلك الكلمات كانت عنواناً لرئاسة رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بعد أن تمت تزكيته بإجماع من الأعضاء، ومن دون أي منافسة تذكر في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لفصل التشريعي الثالث عشر.
وقد افتتح المجلس البلدي أولى جلساته لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر، يوم 8 يونيو 2022 بعد إعلان نتائج الانتخابات في 21 مايو 2022.
وبعد مرور ما يقارب عام ونصف على انطلاق الفصل التشريعي الحالي، نجد أن المجلس البلدي الحالي، أقر مشاريع كثيرة بالتعاون مع جميع جهات الدولة ذات الصلة، وكان بابه مفتوحاً لهم من خلال تبني طلباتهم والإسراع في وتيرة تنفيذها، وإقرارها بشكلها القانوني الصحيح.
القضية الإسكانية
أرض «جنوب القيروان» كانت موقع رصد ومتابعة من قبل أعضاء المجلس البلدي، وما أن وصلت المعاملة الخاصة بتخصيص أرض المنطقة إلى المجلس البلدي، حتى سارع الرئيس عبدالله المحري لإدراجها على جدول الأعمال، تحت بند ما يستجد من أعمال، لتأتي الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على تخصيص الموقع الذي تبلغ مساحته 3 ملايين و169 ألف متر مربع، ليصادق فوراً على المحضر، وتحال الموافقة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتلزم المعاملة التي أتت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمحافظة على الأشجار المعمرة، وتقديم دراسة كاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة، أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ، إضافة إلى أن تتولى السكنية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشروع الإسكاني مع التزام المؤسسة المحافظة على الأشجار المعمرة.
مظلات السيارات
بذل المجلس البلدي جهوداً مضنية في ملف لائحة مظلات السيارات، محاولاً منع إقرارها لاحتوائها على وجوب فرض رسوم مالية على السكن الخاص تقدر بـ 500 فلس على المتر المربع.
وأكد أعضاء البلدي خلال جلسة المناقشة رفضهم الموافقة على المشروع لاحتواء مادته السابعة على فرض رسوم مالية على المواطنين، حيث استخدم المجلس سابقاً المادة (25) بعد رفض الوزير للاعتراض المقدم من المجلس البلدي، وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للبت فيه، إلا أن المشروع أقر في نهاية الأمر بعد محاولات متكررة من المجلس البلدي لعدم إقراره مراعاة للأوضاع المالية للمواطنين.
إعمار المباركية
لم يرغب المجلس البلدي أن تكون جلسته الرئيسية قبل أن يخرج في إجازة صيفية، خالية من أي بصمة تنموية تسجل له، حيث ختم جدول أعماله لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر بالتوقيع على كتاب بلدية الكويت المتضمن موافقة وزير المالية على إعادة إعمار سوق المباركية المتأثر بالحريق.
كما وافق المجلس في نفس الجلسة على تعديل قراره الصادر في 30 سبتمبر 2019، بحيث يحظر تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة بقانون البيئة واللائحة التنفيذية، وبالتالي لا منع للشيشة في الأماكن المرخصة لذلك.
المخطط الهيكلي
اعتمد مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة ورفعه إلى سمو ولي العهد، بعد اعتماد توصيات لجنة المُخطّط الهيكلي حول مشروع المُخطّط الهيكلي الرابع لسنة 2040 بصورة نهائية من قبل المجلس البلدي، ويتضمن المخطط 4 أقاليم هي: منطقة الكويت الحضرية والمنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية والمنطقة الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقليمية الغربية، ستوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتم تحديد مناطق عمل منطقة الكويت الحضرية على النحو التالي: مركز مدينة الكويت، منطقة الأعمال المركزية والدعية والمهبولة والرقة والفحيحيل.
ويعتبر المخطط مشروع دولة، حيث يعتبر أحد أهم خُطط الدولة طويلة المدى التي ستُحدّد مسار التنمية للعشرين سنة المقبلة وترسم السياسة العمرانية المستقبلية للبلاد.
تبريد الضواحي
في أول جلسة رئيسية للمجلس عقب العودة بعد انقضاء العطلة الصيفية، اعتمد المجلس البلدي توصية اللجنة الفنية المتعلقة باعتماد «الوثيقة البيضاء» لتبريد الضواحي في البلاد، على أن يتم التنسيق مع بلدية الكويت.
وتستطيع تقنية تبريد الضواحي في حال تم تنفيذها توفير ما بين 30 إلى 40 في المئة من الاستهلاك اليومي للكهرباء، بالإضافة إلى أنها تعمل على المياه وليس الغاز، وبالتالي فهى تخفف العبء البيئي وتخفض من نسبة الحرارة التي تولدها أجهزة التكييف الحالية، ويمكن أن تطبق على القطع، أي أن يكون لكل قطعة محطة تكييف منفصلة لإيصال التبريد إلى المنازل عبر بايبات المياه وغيرها.
مواقع تربية الإبل
لم تتوقف إنجازات المجلس البلدي عند حد إقرار المشروعات التنموية، بل أمتدت إلى التصدي لشبهات التنفيع، حيث اعتمد مجلس الوزراء اعتراض المجلس البلدي على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا – طريق السالمي.
وقد أعلن رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن عدم موافقة المجلس على مقترح تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا على طريق السالمي جاء بالأغلبية، وأن المجلس البلدي تمسك بقرار الاعتراض على هذا الطلب، وأن الاعتراض من قبل المجلس البلدي يعود لكون هذا المقترح يشوبه شبهة تنفيع كان لزاماً التصدي لها.
تعديل قانون بلدية الكويت
وافق المجلس البلدي على مشروع تعديل قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 وذلك بإضافة 7 مواد جديدة وتعديل أكثر من 20 مادة.
وقد ناقش المجلس مواد القانون الـ53 كاملة وحذف المادة رقم 27 المتعلقة بلجان المجلس البلدي وعدد أعضاء كل لجنة منها وترك هذا الأمر لاحتياجات المجلس ليتم تنظيمه باللائحة الداخلية.
لجنة لتحرير الأراضي
وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية تضم 7 أعضاء، وتمثلت آلية عمل اللجنة في الطلب من البلدية تزويدها بأعداد قطع الأراضي التي تم تسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن ثم لقاء اللجان الشعبية المهتمة بالقضية الإسكانية، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطلاع على مقترحاتهم السابقة واللاحقة، خصوصاً الجديدة منها.
This post has already been read 995 times!
