بحثت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري في اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ 10 يوليو 2025 مسودة قانون العمل الإنساني الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للنشاط الخيري والإنساني في البلاد، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ويضمن أعلى درجات الشفافية والفعالية.
وانطلاقًا من حرصنا (كمواطنين) على تطوير العمل الإنساني والخيري في البلاد بما يسهم في تحقيق أهدافه السامية في تقديم المساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع التنموية داخل وخارج الكويت.
نرجو من وزارة الشئون الاجتماعية عرض مشروع قانون العمل الإنساني الجديد على الرأي العام، وذلك للاعتبارات التالية:
1- تعزيز الشفافية والمشاركة:
إن عرض مسودة قانون العمل الإنساني الجديد على الرأي العام ينسجم مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويُعد خطوة أساسية لتكريس الحوكمة المؤسسية التي تسعى لها الوزارة.
2- الاستفادة من التجارب الحكومية السابقة:
قامت جهات حكومية بعرض مشاريع القوانين ومشاريع القرارات على الرأي العام، مما أتاح الفرصة للمتخصصين والجمهور لإبداء الرأي وساهم في تحسين الصياغة النهائية.
– عرضت وزارة التجارة (مشروع قانون التجارة الرقمية) على الجمهور.
– وزارة المواصلات مؤخراً بنشر مسودة مشروع قرار (تطوير قطاع البريد) في موقعها الإلكتروني.
3- الامتثال لقانون حق الاطلاع على المعلومات:
إن نشر مسودة القانون يُعد التزاماً قانونياً وفقاً لما نص عليه القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، والمتضمن الحق في الحصول على (المعلومات المتعلقة بالمشروعات وأعمال الجهة)، وهو ما يكفل للمواطنين حق المشاركة في الشأن العام.
4- تمكين المجتمع الإنساني والخيري:
مشاركة الجهات المعنية والمهتمين بالعمل الخيري وأصحاب الخبرة في مناقشة القانون تُمكّن من صياغة تشريعات واقعية وفعالة، تتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لتطوير العمل الإنساني والخيري وتتماشى مع المعايير الدولية.
لذا نأمل من وزارة الشؤون الاجتماعية نشر مشروع قانون العمل الإنساني الجديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ومنصاتها الرقمية، وفتح باب تلقي الملاحظات من المختصين والجمهور لمدة زمنية محددة.
ونؤكد أن إشراك المجتمع في هذا المشروع سيعزز من فاعليته وتحقيق أهدافه المنشودة، ويعبّر عن التزام الوزارة بثقافة الشراكة المجتمعية والشفافية والحوكمة.
This post has already been read 538 times!
