• بوقماز.. أول وزيرة أشغال تواجه استجوابين خلال توليها الحقيبة الوزارية
• الوزيرة السابقة جنان بوشهري قدمت استقالتها من على منصة الاستجواب
• 4 وزراء عبروا الاستجواب.. والوزير السابق أحمد الجسار استقال قبل المناقشة
شهدت الحياة البرلمانية في الكويت على مدار 60 عاماً تقديم 138 استجواباً، 7 منها إلى وزراء الأشغال العامة، ومع تقدم النائب د. مبارك الطشة باستجواب إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز أمس، تصبح الوزيرة بوقماز أول وزير للأشغال يتم استجوابه مرتين خلال توليه الحقيبة الوزارية.
وانطلقت مسيرة استجواب وزراء الأشغال عام 2009، عندما قدم النائب مبارك الوعلان استجواباً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر.
وتوالت الاستجوابات المقدمة إلى وزراء الأشغال خلال المجالس المتعاقبة (مجلس 2009، مجلس 2013، مجلس 2013، مجلس 2016، مجلس 2020، المجلس المبطل الثالث (مجلس 2022)، مجلس 2023)، وتنوعت نتائجها ما بين تجديد الثقة والاستقالة قبل المناقشة والاستقال من على المنصة والاكتفاء بتقديم التوصيات.
- أول استجواب
قدم الاستجواب الأول لوزير أشغال من النائب مبارك الوعلان إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الأسبق الدكتور فاضل صفر بتاريخ 18/11/2009 خلال (مجلس 2009)، وتضمن عدة محاور،
تتعلق بالاعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة، تجاوزات ومخالفات إدارية وتضليل، تجاوزات على المال العام، تجاوزات ومخالفات في الفتاوي والتحقيقات القانونية، التخبط في اتخاذ القرارات ومحطة مشرف، وانتهت مناقشة الاستجواب دون تقديم أي طلب.
- الاستجواب الثاني.. توصيات
انتهى الاستجواب الثاني من أصل 7 استجوابات قدمت إلى وزراء الأشغال بتقديم مجموعة توصيات من أعضاء مجلس 2013، وذلك بعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عادل الخرافي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء الأسبق عبدالعزيز الإبراهيم، والذي تضمن 4 محاور تتعلق بتدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع، الهدر والتفريط في المال العام، عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة والتجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات.
- استقالة قبل المناقشة
بعد صدور المرسوم الأميري بقبول استقالة وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء الأسبق أحمد الجسار، رفع مجلس الأمة أنذاك الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء أحمد الجسار، بشأن التجاوزات والتعديات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة للدولة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية ممارسة المشروع رقم هـ م خ / 214 الخاص بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II).
- استقالة من المنصة
سجلت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان السابقة د. جنان بوشهري، سابقة في مسيرة استجوابات وزراء الأشغال عندما تقدمت باستقالة من على منصة الاستجواب في جلسة 12/11/2019، بعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي، والذي تضمن 5 محاور تتعلق بالتراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام، إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة، مخالفة أحكام المادتين رقم 98، 130 من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية، إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام وسوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام.
- تجديد ثقة
استطاع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب الأسبق علي الموسى، عبور الاستجواب الخامس في مسيرة استجوابات وزراء الأشغال عندما نجح في الحصول على ثقة أعضاء مجلس 2020، بعد التصويت على طلب طرح الثقة، الذي قُدم عقب مناقشة الاستجواب المقدم أنذاك من النائب عبدالله المضف، والذي تضمن 3 محاور تتعلق بالتهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقرره له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.
- مواجهة للمرة الثانية
أصبحت الوزيرة أماني بوقماز، أول وزير أشغال يواجه استجوابين خلال توليه الحقيبة الوزارية، حيث تمكنت الوزيرة بوقماز من عبور الاستجواب الأول الذي قدم لها من النائب حمدان العازمي، حول تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، وقد انتهت المناقشة دون تقديم أية توصيات أو طلب طرح الثقة.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الوزيرة ستواجه الاستجواب الثاني خلال عملها الوزاري والمقدم من النائب د. مبارك الطشة، والذي يتضمن 4 محاور تتعلق بالفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق، تعطل المشاريع، شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود والتجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.
This post has already been read 141 times!
