مرت المسيرة الديمقراطية في الكويت بعدة مراحل مفصلية على مدار تاريخها، ويعد النظام الانتخابي من أبرز أسس الحياة السياسية في الكويت، وبالحديث عن النظام الانتخابي نجد أن من أبرز مكوناته هي (الدوائر الانتخابية)، وقد طرأت على (الدوائر الانتخابية) تغييرات وتعديلات منذ انطلاق الديموقراطية في الكويت وحتى يومنا هذا.
وكانت أولى التقسيمات للدوائر بـ 20 دائرة انتخابية، وذلك لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي على أن ينتخب نائب عن كل دائرة، وبعدها تم تعديله إلى نظام العشرة دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين، وبعد ذلك تم القيام بالكثير من التعديلات ومنها 25 دائرة وانتخاب عضوين عن كل دائرة، وفي عام 2006 تم تعديل القانون ليكون لدينا خمسة دوائر على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ويمتلك كل ناخب 4 أصوات، وانتهى الأمر بالقانون الحالي الصادر في 2012 بتعديل النظام الانتخابي ليكون خمسة دوائر وصوت واحد لكل ناخب.
تعديلات
وخلال الفترة الحالية قُدمت العديد من الاقتراحات بقانون بشأن تعديل النظام الانتخابي، إذ انتهت اللجنة التشريعية من تقريرها مكوناً من 6 اقتراحات بقانون وأدرجته على جدول أعمال المجلس تمهيداً لمناقشته خلال الجلسة المقبلة، ومن أبرز الاقتراحات بقانون هو “القوائم النسبية” في اختيار أعضاء مجلس الأمة.
ومن أبرز ملامح التعديلات المقدمة، الإبقاء على عدد الدوائر محدداً بـ 5 دوائر، ويكون الترشح بناء على نظام القوائم، بحيث تضم كل قائمة 10 مرشحين ويكون التصويت لقائمة واحدة فقط كما جاء في الاقتراحين الأول والثاني، بينما جاء في الاقتراح الرابع أنه يجوز للناخب التصويت لقائمة واحدة فقط داخل الدائرة المقيد بها وقائمة واحدة فقط خارج الدائرة المقيدة بها، ويكون إعلان النتيجة بحسب تسلسل الأسماء في القائمة بعد الحصول على العدد المطلوب من الأصوات للفوز، ولا يجوز تشكيل تلك القوائم على أساس طائفي أو قبلي.
كما جاء في الاقتراحات المقدمة، تعديل النظام الانتخابي بحيث يكون التمثيل عن كل دائرة وفقاً للوزن النسبي لأعداد الناخبين في كل دائرة من أصل أعداد الناخبين في جميع الدوائر مع الإبقاء على عدد الدوائر محدداً بـ5 دوائر، ويتم تعديل المناطق المضافة لكل دائرة بما يضمن عدالة توزيع الأصوات.
النظام الجديد
يترقب المهتمون بالشأن السياسي في الكويت ما ستسفر عنه مناقشات تقرير اللجنة التشريعية بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية خلال الجلسات المقبلة، حيث يرى البعض أن التوجه نحو (القوائم النسبية) خلال المرحلة الحالية غير مناسب معللين ذلك بعدم استعداد المجاميع السياسية لمثل ذلك النظام الانتخابي في الوقت الحالي، بينما يرى البعض أن النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة الحالية هو الإبقاء على عدد الدوائر محدداً بـ5 دوائر مع منح كل ناخب حق التصويت لاثنين من المرشحين في نفس الدائرة المقيد بها، وهو النظام الذي يحظى بدعم جانب كبير من أعضاء مجلس الأمة.
التعديلات المنظورة في مجلس الأمة حالياً، يمكن النظر إليها من منظورين رئيسيين هما، (القوائم النسيبة) وهذا الاقتراح يدعمه الجزء الأقل من النواب، والأخر هو (خمس دوائر وصوتين) لكل ناخب وهو الاقتراح الذي لا يلاقي قبولاً من قبل البعض، وفي حال أقر المجلس أي من التعديلات المقترحة، فإن مصير القانون يحدده على الأغلب “الرأي الحكومي”.
وبالمقابل فإن الحقيقة الثابتة هي وجوب الخروج بصيغة توافقية بعيداً عن النظام الحالي المعمول به حالياً (الصوت الواحد) وضرورة إيجاد صيغة توافقية لتوسيع قاعدة المشاركة بين فئات وشرائح المجتمع كافة.
This post has already been read 144 times!
