• 6 مقترحات لزياة العلاوة الاجتماعية و3 لرفع المعاشات التقاعدية
تترقب شريحة عريضة من الشارع الكويتي ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها صباح الغد، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة على بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين)، عدة تقارير تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ومن أبرز تلك التقارير، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والاقتراح بقانون المتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة إضافة إلى الاقتراح بقانون المعني بالقرض الحسن للمتقاعدين وزيادة العلاوة الاجتماعية (علاوة الأولاد).
وتأتي تلك التقارير المرفوعة من اللجان المعنية بناء على المقتراحات المقدمة من النواب، والتي بلغ عددها فيما يتعلق بقوانين الاصلاح المعيشي 12 اقتراحاً بقانون.
زيادة المعاشات التقاعدية
تقدم 12 نائباً بـ3 مقترحات بقوانين بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، حيث تقدم النواب أحمد لاري وهاني شمس وشعيب شعبان وأسامة الزيد ومهلهل المضف باقتراح بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء.
كما قدمم النائبان محمد الرقيب وحمد العبيد اقتراحاً بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم.
في حين تقدم النواب سعود العصفور وحمد المدلج وشعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بحيث لا يجوز التصرف بالبيع أو التنازل أو مشاركة الغير في الأصول العينية التي تنتقل ملكيتها لمؤسسة التأمينات، وكذلك تخصيص نسبة 30 % من أرباح المشاريع للتوزيع على أصحاب المعاشات التقاعدية.
علاوة غلاء المعيشة
تقدم النواب شعيب المويزري وشعيب شعبان وعبدالله فهاد وسعود العصفور وحمد المدلج باقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي.
وطالب النواب في اقتراحهم بمنح الكويتيون العاملون بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعون للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقون ومستحقو المساعدات العامة، زيادة على علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم رقم 88 لسنة 2008 المشار إليه بمقدار 130 ديناراً، لتصبح قيمة هذه العلاوة 250 ديناراً، وأن تأخذ علاوة غلاء المعيشة حكم المرتب، فتُصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
القرض الحسن
تقدم النواب أسامة الشاهين ود. حمد المطر ود. فلاح الهاجري وفهد بن جامع وبدر نشمي مجتمعين باقتراح بقانون لإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
كما تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
العلاوة الاجتماعية
قدم 17 نائباً 6 مقترحات بقانون بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين، حيث قدم النائب د. محمد المهان الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، طالب فيه بأن تكون العلاوة الاجتماعية 100 دينار عن كل ولد ولغاية سبعة أولاد.
كما قدم النائب ماجد المطيري، الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ، طالب فيه بصرف علاوة اجتماعية بواقع (100) دينار شهريا عن كل ولد بدون حد أٌقصى.
فيما تقدم النواب عبدالله فهاد وأسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور وشعيب المويزري باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد، طالبوا فيه بأن تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح (80) د. ك عن كل مولود وحتى الولد السابع، وتكون (220) د.ك عن كل مولود من الأبناء المعاقين.
كما تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية عن الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بحيث تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع مائة دينار شهرياً عن كل ولد، دون تقييدها بحد أقصى لعدد الأولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط المحددة لذلك.
في حين تقدم النواب فارس العتيبي وماجد المطيري ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وبدر نشمي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية و المعاشات التقاعدية و المساعدات العامة، لمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وفق لقواعد، حيث تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعين ديناراً شهرياً عن كل ولد.
وتقدم النواب أحمد لاري وهاني شمس ود.عادل الدمخي وفهد بن جامع ومتعب العنزي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، بحيث تمون العلاوة 100 دينار عن كل ولد و150 ديناراً عن كل ولد من شؤون ذوي الإعاقة.
This post has already been read 111 times!
