أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الأربعاء الموافق 2025/6/11 عن انتهائها من إعداد مسودة قانون الرياضة الجديد، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في الكويت.
وانطلاقًا من حرصنا (كمواطنين) على تطوير المنظومة الرياضية في البلاد وتعزيز ثقة المجتمع في العمل المؤسسي، نرجو من الهيئة العامة للرياضة عرض مشروع قانون الرياضة الجديد على الرأي العام، وذلك للاعتبارات التالية:
1- *تعزيز الشفافية والمشاركة*:
إن عرض مسودة قانون الرياضة الجديد على الرأي العام ينسجم مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويُعد خطوة أساسية لتكريس الحوكمة المؤسسية.
2- *الاستفادة من التجارب الحكومية السابقة*:
قامت جهات حكومية بعرض مشاريع القوانين ومشاريع القرارات على الرأي العام، مما أتاح الفرصة للمتخصصين والجمهور لإبداء الرأي وساهم في تحسين الصياغة النهائية.
– حيث عرضت وزارة التجارة (مشروع قانون التجارة الرقمية) على الجمهور.
– كما قامت وزارة المواصلات مؤخرًا بنشر مسودة مشروع قرار (تطوير قطاع البريد).
3- *الامتثال لقانون حق الاطلاع على المعلومات*:
إن نشر مسودة القانون يُعد التزامًا قانونيًا وفقًا لما نص عليه القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، والمتضمن الحق في الحصول على (المعلومات المتعلقة بالمشروعات وأعمال الجهة)، وهو ما يكفل للمواطنين حق المشاركة في الشأن العام.
4- *تمكين المجتمع الرياضي*:
مشاركة الجهات المعنية والرياضيين وأصحاب الخبرة في مناقشة القانون تُمكّن من صياغة تشريعات واقعية وفعالة، تتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للوسط الرياضي المحلي وتتماشى مع المعايير الدولية.
لذا نأمل من الهيئة العامة للرياضة نشر مشروع قانون الرياضة الجديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرقمية، وفتح باب تلقي الملاحظات من المختصين والجمهور لمدة زمنية محددة.
ونؤكد أن إشراك المجتمع في هذا المشروع سيعزز من فاعليته وقبوله، ويعبّر عن التزام الهيئة بثقافة الشراكة المجتمعية والشفافية والحوكمة.
This post has already been read 779 times!
