خلفية القضية:
تعتمد المؤسسات الناجحة على المعلومات الدقيقة والمؤشرات الكمية والنوعية لتوجيه قراراتها الاستراتيجية والتشغيلية. غياب هذه الأدوات يؤدي إلى قرارات مرتجلة، تتأثر بالانطباعات الشخصية وردود الفعل اللحظية، مما يضعف كفاءة الأداء ويقلل من استدامة النتائج.
توصيف المشكلة:
المؤسسة تتخذ القرارات بدرجة كبيرة اعتمادًا على الخبرة الفردية والملاحظات العامة، دون الاستناد إلى تقارير دورية أو مؤشرات أداء محددة، ما يؤدي إلى فقدان الرؤية الشاملة وعدم القدرة على قياس أثر القرارات بدقة.
مظاهر الأزمة:
قرارات متباينة وغير متسقة بين الإدارات المختلفة.
تأخر في التعرف على المشكلات أو فرص التحسين.
صعوبة قياس فعالية الخطط والاستراتيجيات.
زيادة المخاطر التشغيلية والتشغيل دون رؤية واضحة.
التشخيص الاستشاري:
غياب الاعتماد المنهجي على التقارير والمؤشرات يجعل المؤسسة عرضة للقرارات العشوائية، ويحد من قدرتها على التعلم المؤسسي والتحسين المستمر. كما يؤدي إلى تقليل الشفافية والمساءلة بين فرق العمل والإدارات.
السؤال الاستشاري المحوري:
كيف يمكن للمؤسسة دمج آليات قياس الأداء والتقارير الدورية في عملية اتخاذ القرار لضمان فعالية أعلى واستدامة النتائج؟
الحلول المقترحة:
تطوير نظام مؤشرات أداء رئيسية لكل إدارة وربطها بأهداف المؤسسة الاستراتيجية.
اعتماد تقارير دورية شهرية وربع سنوية تجمع البيانات الكمية والنوعية وتحلل الأداء.
تدريب القيادات والموظفين على قراءة البيانات وتحويلها إلى قرارات عملية مدعومة بالأدلة.
دمج البيانات في اجتماعات اتخاذ القرار الرسمية، لضمان استناد كل قرار إلى معلومات دقيقة.
المتوقع:
تحسين جودة القرارات وتقليل الاعتماد على الانطباعات الفردية.
زيادة كفاءة الأداء العام للمؤسسة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.
القدرة على التنبؤ بالمشكلات واستغلال الفرص بفعالية أكبر.
This post has already been read 38 times!
