خلفية القضية:
تمتلك المؤسسة هياكل تنظيمية واضحة وكوادر بشرية مؤهلة، إلا أن الأداء الإداري لا يعكس هذا الامتلاك بالشكل الأمثل، حيث تواجه المؤسسة تحديات متعلقة بالكفاءة الإدارية وسرعة اتخاذ القرار، ما يحدّ من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واستدامة.
توصيف المشكلة:
تتمثل المشكلة الرئيسية في ضعف فاعلية التنظيم الإداري، نتيجة عدم وضوح توزيع الأدوار والصلاحيات بين الإدارات، وتعدد المستويات الإدارية بما يؤدي إلى بطء عملية اتخاذ القرار وغياب منظومة واضحة لقياس الأداء.
مظاهر الأزمة:
تداخل الصلاحيات بين الإدارات وازدواجية المهام.
بطء الاستجابة للقرارات التشغيلية والاستراتيجية.
غياب مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة الدورية.
تأخر تنفيذ الخطط وعدم الالتزام بالجداول الزمنية.
التشخيص الاستشاري:
تعود الأزمة إلى خلل في التصميم التنظيمي وآليات الحوكمة الإدارية، إضافة إلى ضعف أنظمة المتابعة والتقييم، ما أدى إلى انخفاض كفاءة التشغيل وتراجع فعالية القرار الإداري.
السؤال الاستشاري المحوري:
كيف يمكن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للمؤسسة بما يوضح الصلاحيات والمسؤوليات، ويُسرّع اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية؟
الحلول المقترحة:
إعادة هيكلة التنظيم الإداري بما يضمن وضوح الأدوار والصلاحيات.
تقليص المستويات الإدارية غير الضرورية لتسريع اتخاذ القرار.
بناء منظومة مؤشرات أداء مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية.
اعتماد نظام متابعة وتقييم دوري لقياس الأداء وتصحيح المسار.
المتوقع:
جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، يتمتع بسرعة أعلى في اتخاذ القرار، وتحسن ملحوظ في كفاءة التنفيذ، وقدرة أكبر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان استدامة الأداء المؤسسي.
This post has already been read 274 times!
