أُقرت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» لتكون إحدى المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة التنمية لدولة الكويت ورؤية كويت جديدة 2035؛ حيث تأسست بقرار وزاري رقم 376 لسنة 2014 ضمن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام برأسمال قدره 230 مليون دينار كويتي تساهم فيه الدولة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24% والشريك الاستراتيجي بنسبة 26% فيما خصصت 50% من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين.
في عام 2015، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتسديد 57,5 مليون دينار، وفي عام 2020 سددت باقي المبلغ وهو 57،5 دينار كويتي ليكون الإجمالي 115 مليون دينار كمبلغ لاكتتاب عن المواطنين، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم الاكتتاب لأنه يتطلب كما ترى الشركة نشرة اكتتاب وفتح حساب للمواطنين في البنوك لإيداع المبالغ.
أرجعت الشركة في أغسطس الماضي مسؤولية تأخر المشروع لتأخر المقاول الرئيسي في إنهاء أعمال البناء وتسليم المستشفيات في الموعد المتفق عليه في العقود، وتأخر موردي الباطن في تسليم المعدات الطبية والأثاث الطبي، وطول إجراءات وزارة الصحة في الموافقة وإصدار التراخيص الطاقم الطبي، وتأخر وزارة الصحة في تشكيل لجان المقابلة والموافقة على الأطباء والاستشاريين اللازمين، وإيقاف وزارة الداخلية إصدار سمات لخول العديد من الجنسيات نتيجة القيود والاعتبارات الأمنية.
ليست لجميع الوافدين
وفقاً للمقرر لن تشمل منظومة «ضمان» الوافدين وفق (المادة 20) والعاملين بالقطاع الحكومي (مادة 17)، ونتيجة لذلك لن يكون جميع الوافدين ملزمين بدفع مبلغ التأمين الجديد، والمقرر بـ130 ديناراً للسنة الواحدة منذ بداية إطلاق الشركة، حيث ستظل شريحة كبيرة مستفيدة بفاعلية التمتع بمزايا القيمة التأمينية التقليدية.
وعملياً قد تستغرق عملية انتقال كامل الوافدين إلى «ضمان» مدة عامين من تشغيل المنظومة، وذلك بافتراض أن المشمول بذلك قد جدد إقامته قبل تشغيل الشركة مباشرة، لمدة عام، فضلاً عن احتمالية تجديد فترة إقامة البعض لعامين.
بالإضافة إلى أن الانتقال الصحي للوافدين المشمولين من القطاع الحكومي إلى مراكز ومستشفيات الشركة لن يكون طلقة واحدة، بل تدريجياً، فتجديد إقامة نحو 1.8 مليون وافد من بينهم غير منتهي الإقامة، يشكل إجرائياً رقماً صعباً، ومن ثم سيكون استكمال الخطوة على دفعات، وبمواعيد سيتم تحديدها حسب صلاحية إقاماتهم.
العمالة الكويتية
بلغ عدد الموظفين الفنيين والإداريين في شركة مستشفيات الضمان الصحي 877 موظفاً، وذلك وفقاً لرد الشركة على سؤال برلماني عام 2023، منهم 595 موظفاً يمثلون الكادر الطبي، والباقي يمثلون الكادر التقني والإداري إدارة الشركة والمنشآت الطبية، وقد بلغ عدد الكويتيين منهم 58 موظفاً فقط.
عزل أعضاء مجلس الإدارة
عمدت الهيئة العامة للاستثمار إلى عزل أعضاء مجلس الإدارة والممثلين للقطاع الخاص، وذلك بعد ارتكابهم العديد من المخالفات، ومنها التصرف بحصة بعض أعضاء مجلس الإدارة في رأس المال خلافاً لشروط المزايدة واتفاقية المساهمين، واستغلال موارد الشركة لمصالح خاصة والإضرار بمصالح الشركة، حيث أنه قد تبين إصدار إحدى الشركات التابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة لشيك بدون رصيد بخصوص أحد العقود مع شركة الضمان.
وشملت المخالفات أيضاً، توقيع عقد مقاولات مع أحد الشركات التي هو وكيلها دون إفصاح مسبق وكذلك رفع دعوى من شأنها إبطال تأسيس الشركة بالمخالفة لنص المادة 179 فقره 4 من قانون الشركات، وقد تم العزل وفقا للإجراءات القانونية، وقد أكدت محكمة أسواق المال على صحة هذا القرار في الدعوى رقم 2020/32 تجاري مدني كلي حكومة أسواق المال 9 بجلسة 2021/2/24.
This post has already been read 230 times!
