• رصيد طلبات الإسكان القائمة ارتفع بمقدار 5,973 طلب
• توزيعات القسائم وصلت لأكثر من 5,000 قسيمة في النصف الأول من 2024
• الطلبات المتراكمة ما زالت مرتفعة.. بلغت أكثر من 97 ألف طلب
• القروض العقارية للمواطنين شهدت زيادة هامشية بنسبة 1% لتبلغ 115 مليون دينار
قال بنك الكويت الوطني في تحليل اقتصادي لقد قفزت المبيعات العقارية لأعلى مستوى لها في عامين خلال الربع الثاني من عام 2024 بدعم ملحوظ من الصفقات الاستثنائية كبيرة الحجم التي شهدتها القطاعات الرئيسية الثلاث. كما بقيت العوامل الأساسية المؤثرة في السوق ضعيفة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع السكني، كما يبدو أن الأسعار بدأت أيضاً في التراجع. وعلى الرغم من ذلك، فإنه باستثناء هذه الصفقات، سيبقى نشاط المبيعات الإجمالي يتحرك في نطاق محدود على مدار عدة فترات ربع سنوية، مما يشير لاستقرار السوق، وتشير التوقعات إلى تحسن الظروف الاقتصادية وإمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2025، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز أوضاع السوق. يتزامن ذلك مع وصول توزيعات القسائم في إطار برنامج الإسكان الحكومي لأكثر من 5,000 قسيمة في النصف الأول من 2024، وفقاً لتقديراتنا، إلا أن الطلبات المتراكمة ما زالت مرتفعة ووصلت إلى أكثر من 97 ألف طلب. ومن المقرر أن تكون معالجة هذا الملف من أبرز محاور التركيز الرئيسية للحكومة الجديدة.
• المبيعات العقارية
ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 22%، على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 2024 إلى 853 مليون دينار. إلا أنه باستثناء الصفقات غير المتكررة التي شهدتها القطاعات التجارية والاستثمارية والسكنية، فإن التقديرات تشير لبقاء المبيعات ثابتة نسبياً مقارنة بالربع السابق. وقد تكون العوامل الموسمية، بما في ذلك عطلتي عيد الفطر والأضحى، أثرت على المبيعات العقارية خلال الربع الثاني.
وشهدت مبيعات القطاع السكني انخفاضا بنسبة -4.7%، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 337 مليون دينار، بعد تسجيلها نمواً محدوداً في الربع السابق، كما كان الأداء على أساس ربع سنوي أقل بقليل من متوسط العام 2023 (الرسم البياني 2). إلا أن المبيعات السكنية تلقت دعماً من صفقة عقارية كبيرة تضمنت بيع قطعة أرض في محافظة مبارك الكبير (الفنيطيس) بقيمة 32 مليون دينار. وفي حال استثناء هذه الصفقة، كان القطاع السكني سيشهد انخفاضاً أكثر حدة بنسبة -13.7%، على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار انخفاض المعنويات والعوامل التي ساهمت في ضعف الطلب بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، وإمكانية بقاء أسعار الفائدة العالمية أعلى لفترة أطول، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع تقييمات هذا القطاع.
• القطاع الاستثماري
وفي الوقت ذاته، سجل القطاع الاستثماري أول تراجع ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة -3.7% لتصل قيمة مبيعاته إلى 223 مليون دينار، وذلك على الرغم من صفقة بيع بناية في السالمية بقيمة 22 مليون دينار. كما تراجع عدد صفقات القطاع لأدنى مستوياته التاريخية. وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن تضخم الإيجارات الفعلية تراجع إلى 1.4%، على أساس سنوي، في مايو من أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 3.2% في أغسطس 2023، وكانت أقل من معدل التضخم، مما يشير لتسجيل الإيجار لنمو متواضع. ومن المتوقع أن يساهم تيسير شروط ولوائح الحصول على التأشيرة (بما في ذلك عدم اشتراط الحصول على درجة البكالوريوس للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية وإن كان شرط شهادة الراتب ما يزال قائماً) في تقديم بعض الدعم الإضافي للطلب ضمن القطاع في المستقبل.
وعلى النقيض من القطاعات الأخرى، قفزت مبيعات القطاع التجاري خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 294 مليون دينار، علماً بأن نحو 46% من قيمة الصفقات التجارية كانت في السالمية (صفقات بيع 4 مباني بقيمة 71 مليون دينار) ومنطقة صباح الأحمد البحرية (صفقات بيع 10 قسائم بقيمة 64 مليون دينار). وقد تكون زيادة صفقات بيع القسائم الكبيرة في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية مرتبطة بانخفاض أسعار المتر المربع مقارنة بالمناطق الداخلية. من جهة أخرى، ارتفع نمو ائتمان القطاع العقاري في شهر مايو (باستثناء قروض العقارات السكنية) إلى 4.3% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أفضل معدل نمو منذ نهاية عام 2022 . وعلى الرغم من أن مستوى الأداء لا يعتبر قوياً وفقاً للمعايير التاريخية، إلا أن تلك البيانات تشير إلى إمكانية تحسن معنويات السوق.
• تراجع أسعار العقارات
انخفض المؤشر العام لأسعار العقارات، والذي تم تقديره وفقاً لبيانات المعاملات الصادرة عن وزارة العدل، للربع الثالث على التوالي، بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مقابل تراجع 2.1% في الربع السابق . ويعزى تراجع المؤشر إلى الأداء الضعيف لمؤشر القطاع الاستثماري الذي تراجع بنسبة 7.0% من قيمته، على أساس ربع سنوي، على خلفية انخفاض أسعار المباني، في حين عوض مؤشر القطاع السكني ذلك التراجع جزئياً نظراً لعدم تسجيله تغير يذكر خلال نفس الربع. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 3.9% في الربع الثاني من العام الحالي (-1.2% على أساس سنوي في الربع السابق)، في ظل تراجع كل من القطاعين الاستثماري والسكني.
توزيع القسائم في النصف الأول من العام بوتيرة قوية، وعدد الطلبات القائمة يشهد المزيد من الارتفاع
تشير التقديرات التي تستند إلى بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلى بلوغ إجمالي عدد القسائم التي تم توزيعها في إطار برنامج الإسكان الحكومي للمواطنين 5,005 قسيمة خلال النصف الأول من عام 2024 بما في ذلك 2,860 قسيمة في الربع الثاني من العام الحالي. وتركزت معظم هذه التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبد الله (N3,4,5) مع بقاء نحو 7,600 وحدة متاحة في إطار المشروع بالإضافة إلى نحو 4,400 وحدة سكنية في منطقة تيماء والصليبية.
• طلبات الإسكان
وعلى الرغم من أن تلك البيانات تعكس الوتيرة القوية للتوزيعات، إلا أن رصيد طلبات الإسكان القائمة ارتفع بمقدار 5,973 طلب (+6.6% على أساس سنوي) ووصل إلى 97,144 في مايو 2024، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في معالجة أزمة نقص المساكن. وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد طرحت 4 مناقصات لإنشاء 6,455 بيتاً ضمن مشروع المساكن الميسرة، بالإضافة إلى مناقصتين للبنية التحتية لتجهيز 13,812 قسيمة في جنوب صباح الأحمد من المتوقع الانتهاء منها في عامي 2026 – 2027، هذا إلى جانب مشروعي مدينة نواف الأحمد والصابرية، واللذان يتكونان من 52,000 وحدة سكنية لكل منهما.
إلا أنه ما تزال هناك حاجة لتسريع وتيرة توزيع القسائم على مدى السنوات القادمة للحد من تراكم طلبات الإسكان وحل أزمة السكن. من جهة أخرى، شهدت القروض التي صرفها بنك الائتمان الكويتي، المؤسسة العامة المسؤولة عن تزويد المواطنين بالقروض العقارية، زيادة هامشية بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام لتصل إلى 115 مليون دينار، في حين انخفضت قيمة القروض التي تم اعتمادها بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 126 مليون دينار. وقد يكون هذا الضعف مرتبطاً أيضا بتأثير عطلة عيد الأضحى والفطر خلال الربع الثاني من العام الحالي.
This post has already been read 62 times!
