• «حكومة سياسية».. قادرة على وضع حلول لاختراق الجمود السياسي مع المجلس
وسط حالة من الترقب والحذر يعيش الشارع السياسي الكويتي حاليًا، ما بين انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة المنتخب في الرابع العشر من مايو الجاري، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله، ومدى تحقيق ذلك وتأثيره على استقرار الأجواء السياسية التي تشهد العديد من الملفات الحساسة على صعيد انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه وتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الشيخ أحمد العبدالله، وحجم التعاون بين السلطتين خلال الفترة القادمة.
وتنادي أصوات سياسية ومجتمعية بارزة بالوصول إلى الاستقرار السياسي الداخلي والكف عن التجاذبات والمناوشات بين الأطراف كافة، والتفرغ للأخطار والملفات السياسية الخارجية والإقليمية في منطقة مهمة تموج بالأحداث والصراعات القريبة منا أبرزها ملف حقل الدرة والأزمة بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى في ملكية الثروة النفطية فيه، كذلك المشاريع الدولية الكبرى مثل طريق الحرير التنموي الذي يمر بدول خليجية والتحركات التي قد تقصي الكويت بعيدًا عن الاستفادة منه، وكذلك الأحداث الإقليمية الجارية في فلسطين المحتلة، والتي لا شك حديث الساعة في العالم حاليًا، ما يتوجب على الجميع التكاتف والتعاون والتصدي لأي أخطار خارجية إقليمية ودولية.
وبالعودة إلى قرب انعقاد جلسة مجلس الأمة والتشكيل الحكومي الذي لم يرى حتى الآن نتيجة ما يسمى بـ أزمة «الوزير المحلل»، فتشير التقديرات إلى أن عددًا من الوزراء في التشكيل الحكومي السابق سيعودن إلى الواجهة مرة أخرى مع تغيير طفيف في الحقائب الوزارية، وأن العزوف النيابي عن الدخول بالحكومة الجديدة يرجع إلى تخوفات من أن تكون الحكومة قصيرة الأجل، أو يكون عمر المجلس أيضاً قصير ما يضع النائب الوزير في موقف حرج، فضلًا عن أن تجارب الوزير المحلّل كثيرًا ما أتت بنتائج سلبية على من يقبل ذلك المنصب.
الوزير المحلل هو أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذي يتم تعيينه في الحكومة بموجب الدستور، على أن يحتفظ بمنصبه في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُعرف منصب الوزير المحلل منذ تأسيس مجلس الأمة الكويتي عام 1963.
حل الأزمة الحالية، يأتي بتعيين رئيس وزراء بديل لرئيس الوزراء المعين الشيخ أحمد العبدالله يكون قادرًا على كسر الجمود وإقناع النواب بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة وإما الإعلان عن الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المعين ومن ضمنها أحد أعضاء مجلس الأمة، في حالة تمكن من استقطاب أحد النواب، أو صدور مرسوم بحل مجلس الأمة القائم وإجراء انتخابات برلمانية جديدة لتشكيل مجلس أمة يختلف بمكوناته عن المجلس الحالي، وننتظر ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة.
وفي الختام نؤكد على ضرورة أن يكون هناك حراك سياسي لكسر الجمود الحصل بين المجالس والحكومات المتعاقبة، ووضع حلاً جذرياً للدخول في حالة من التوافق تضمن التركيز على مشكلات البلاد الرئيسية مثل الإصلاح السياسي وإصلاح الطرق والصحة وبدء الدخول في مرحلة التنمية الحقيقية والتحول من الاعتماد على النفط باتجاه اقتصاد مرن يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة بدلا من استمرار “التأزيم” بين العناصر السياسية.
ويكون ذلك باختيار حكومة مكونة من رجال دولة وسياسيين متمرسين لديهم القدرة على التعامل مع الاستجوابات التي تقدم من النواب والأسئلة البرلمانية ، كما يجب أن تحتوي الحكومة القادمة على «playmaker» يمكنه صنع توازن بين الحكومة ومجلس الأمة وقادر على التفاوض مع البرلمان حول القوانين ذات الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
This post has already been read 979 times!
