في البداية قد يخفى على كثيرين أن القانون الحالي أقر قبل إقرار الدستور ومن الطبيعي أن يراجع كما فعلت كثير من دول العالم وقد تغيرت فلسفة رد الاعتبار في أكثر دول العالم لصالح سرعة دمج المدانين بمجتمعاتهم.
الأمر الثاني أن الإخوة النواب قدموا قانونا رائدا في فكرته وهو ربط مدد رد الاعتبار بمدد العقوبة وهو يحقق أقصى درجات العدالة ويحقق مصلحة الأفراد والمجتمعات في توازن دقيق وهو موقف يشكرون عليه.
أما تعقيبي على المبررات الواردة في الرد الحكومي فهي:
1- جاء في مبررات الرد أن المدة اللازمة لرد الاعتبار الواردة في القانون المقدم لا تعد فترة كافية للتأكد من صلاح الفرد لاستعادة حقوقه الوظيفية والسياسية (وفق القانون القائم 10 سنوات في عقوبة الجناية – التعديل لا تتجاوز مدة العقوبة)
والسؤال إن كانت مدة رد الاعتبار وفق التعديل مساوية لمدة العقوبة بمعنى من حكم بالسجن 4 سنوات يلزمه لرد الاعتبار مرور 4 سنوات أخرى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو تاريخ العفو ليسترد اعتباره ويعود إلى وظيفته غير كافية فما هي المدة الكافية في نظر الحكومة؟ أليس الوضع الحالي سببا من أسباب العودة للجريمة هل من العقل والمنطق أن تكون مدة رد الاعتبار ضعف مدة العقوبة؟
بل إن الشرع جعل الحدود كفارات فلماذا المبالغة في العقوبة التبعية حتى أنه تزيد على الأصلية؟
2- أما المبرر الآخر فكون القانون خفف على أصحاب الجنح فمن عقوبته شهر أو سنة يكون رد اعتباره شهر أو سنة وفق التعديل الحالي معتبرة أن هذه المدة غير كافية ويجب أن تكون مدة رد اعتبار من يحكم بعقوبة جنحة ولو شهر هي خمس سنوات ! كما هو في القانون القائم.
وهذا أمر غريب فكيف يحكم عليه القاضي بحكم مخفف ويكون رد اعتباره يتجاوز الحكم إلى خمس سنوات؟
اعتقد أنه من واجب الإخوة النواب الذين قدموا القانون والإخوة في اللجنة التشريعية أن يكون لهم رد قانوني على المبررات الواردة في المذكرة الحكومية.
أما الحكومة التي ردت القانون فمن واجبها أن يكون لديها بديل ينهي هذا الوضع الخاطئ لقانون رد الاعتبار الحالي والذي له ضرر قائم ودائم لقانون أقر قبل الدستور.
• معلومة ذكرها لي أحد المسؤولين
هناك 450 مواطن كان سيستفيد حاليا من التعديل والذي تم رده من قبل الحكومة.
وفي الختام رسم الدستور الكويتي آلية حسم الخلاف بين السلطتين ووفقا لذلك فمجلس الأمة يملك أغلبية إقرار هذا القانون لكننا نتمنى أن يطوى هذا الملف بالتوافق بين السلطتين ما أمكن الوصول إلى توافق.
This post has already been read 2093 times!
