لاشك أن الاتفاقيات التي أبرمتها الكويت مع الصين في عدة مجالات حيوية ستسهم في دعم المشاريع التنموية في البلاد وتعزيز الشراكة القوية بين البلدين ويمتد أثرها ليس فقط لجوانب اقتصادية إنما أيضاً سياسياً واستراتيجياً.
سبعة اتفاقيات مهمة، توّجت زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى بكين ومباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعزيز سبل التقدم والتنمية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية وترسيخ التعاون بين البلدين، وتشمل الاتفاقيات الموقعة، مجالات الخطة الخمسية للتعاون الثنائي للسنوات من 2024 إلى 2028، والمنظومة الخضراء المنخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، إلى جانب مشروع ميناء مبارك الكبير، والمناطق الحرة والاقتصادية، وتطوير الإسكان.
بالتأكيد، الأجواء التي سادت مباحثات ولقاءات سمو ولي العهد في الصين تعكس بوضوح ما تمتع به الكويت من مكانة دولية مرموقة واهتمام صيني على أعلى المستويات لتعزيز التعاون المشترك والتباحث بشأن العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
التنمية.. كانت هي العنوان العريض لزيارة سمو ولي العهد إلى الصينظن وهي الهدف الذي تسعى الكويت إلى تحقيقه مستمدة من علاقاتها الدولية القوية وتطلعات شعبها دافعاً قوياً نحو تحقيق طفرة تنموية حقيقية في مختلف المجالات، إضافة إلى زخم قوة التأثير السياسي للصين كداعم للكويت في قضاياها الإقليمية والدولية، وهو ما يحقق هدف التعاون المشترك والمصالح المتبادلة، وهذا ما يوجب الإسراع في بدء الحفر في حقل الدرة، وكذلك تشغيل ميناء مبارك وتشكيل لجان حكومية مدعمة بمستشارين صينيين حسب الاختصاص لبدء العمل لإنهاء الجدل الدارج في الإقليم.
This post has already been read 809 times!
