مثلت التنمية الصناعية هاجساً تنموياً ملحاً لدولة الكويت، من أجل تنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، وعليه توسعت الدولة في توزيع القسائم الصناعية التي ستقام عليها المشاريع بمقابل رمزي، أسوة بالدول التي حققت تقدماً صناعياً مشهوداً.
إلا أن سوء التوزيع وندرة القسائم والتعدي على أملاك الدولة، وسوء الاستغلال من قبل المستفيدين من تلك القسائم، حول تلك الفكرة عن المسار المرجو منها.
• أرقام
بلغ عدد القسائم الصناعية المملوكة للدولة المؤجرة إلى الشركات 1193 قسيمة، أما المؤجرة للقطاع الخاص والمطورين بلغ 15 قسيمة.
وبالنسبة لعقود القسائم الصناعية، فيتم تجديدها في حال التزام المخصص له بغرض التخصيص والتأكد من عدم وجود مخالفات مرصودة على القسيمة، ويتم التجديد بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في يناير الماضي، إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، على أن يبدأ العمل بلائحة الأسعار الجديدة من 1 أبريل الماضي.
ووفقاً للائحة الأسعار الجديدة يلاحظ أن أسعار بعض القسائم زادت نحو 4 مرات مقارنة بالسعر السابق لبدل تخصيص المتر الواحد، وتحديداً التي تتعلق برسم الأنشطة الفندقية، فيما تراوحت زيادات كثيرة بين 17 و25 في المئة.
• لجنة تحقيق
بعد الممارسات التي شابت توزيع القسائم الصناعية، طالب عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وفي 29 أكتوبر 2022، أدرج مجلس الأمة على جدول أعماله طلبين لتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية تقدم بهما 15 نائباً، للوقوف على صحة الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية.
وفي جلسة 14 ديسمبر 2022، وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية بهدف التحقيق في الشبهات التي أثيرت في توزيع تلك القسائم، وزكي النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني لعضويتها.
وبعد إبطال المجلس في مارس 2022 وتشكيل المجلس الجديد في منتصف العام نفسه، قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة مرة أخرى، وزكى النواب عبدالله المضف ومهند الساير وعبدالعزيز الصقعبي ومرزوق الحبيني وعبدالله فهاد لعضوية اللجنة.
• الاجتماعات
عقدت لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية منذ تشكيلها لأول مرة في مجلس 2022 المبطل، 25 اجتماعاً، بواقع 8 اجتماعات بمجلس 2022 المبطل و4 اجتماعات في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر (مجلس 2023) و3 اجتماعات خلال العطلة البرلمانية و10 اجتماعات خلال ما مضى من عمر دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعد ان وافق المجلس على طلب تمديد لها لمدة ثلاثة أشهر خلال دور الانعقاد الثاني.
وشهدت اجتماعات اللجنة مناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
كما ناقشت اللجنة إجمالي الإيراد السنوي لجميع الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، كما ناقشت تقارير ديوان المحاسبة حول المخالفات والشبهات التي شابت تخصيص القسائم الصناعية مع الفريق الفني التابع لديوان المحاسبة الذي قام بإعداد التقرير الخاص حول تلك المخالفات.
• تقرير اللجنة
بعد عدة اجتماعات في المجلس المبطل، وعدم تمكن اللجنة من إنجاز تقريرها نظرا لإبطال المجلس، ومواصلة اللجنة اجتماعاتها في المجلس الحالي، شارفت اللجنة على إنجاز تقريرها، فقد أعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله المضف، في تصريح سابق خلال شهر نوفمبر الماضي، أن تقرير اللجنة وصل مراحله النهائية، كاشفاً عن نية اللجنة مناقشة تقريرها في جلسة علنية خاصة تعقد بشأن الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون.
وفي خضم الأحداث السياسية المتسارعة واستقالة الحكومة فهل سيرى تقرير اللجنة النور أم انه سيرحل إلى المجلس المقبل؟
This post has already been read 939 times!
