شددت النائبة د. جنان بوشهري على رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مؤكدة أن استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه “قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة”.
وأضافت أنه تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني.
وأوضحت أن “اليوم نعيش حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة”.
وقالت بوشهري إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، مبينة أنها في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت.
وأضافت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية ال DBI في الصفحة 47، يبين أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات “الابليكشن” في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها.
وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال، “ابلكيشن الواتساب” بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، موضحة بأن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات الواتساب في المستقبل لان هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها.
واضافت أنه في الصفحة الـ 63 من كراسة المناقصة طلبت الهيئة ان النظام يكون قادر على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة “هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين ؟”
واشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة ان النظام يكون قادرا على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، مضيفة ” ماالضمان بأن الهيئة لا تقيد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الانترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي، لا توجد أي ضمانات لذلك”.
وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة بأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للانترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت” من هو الطرف الثالث ؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن دون موافقته او علمه بتنصت الهيئة على معلوماته”.
وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديمقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي من تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول.
وأعربت بوشهري عن تمنياتها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة وخفض تكاليف الانترنت وأن فيها فائدة للمجتمع.
وأشارت إلى أن هذه الالفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديمقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم.
وأكدت بوشهري أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الانترنت ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم.
وقالت بوشهري مخاطبة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة” مسؤوليتك اليوم البر بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب”.
وأضافت” لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع” ، مؤكدة أن إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور.
وأكدت ” إن تخليت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي في احترام الدستور والذود عن حريات الشعب “.
This post has already been read 58 times!
