استغرب النائب د. حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة دولة الكويت أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق يوم أمس الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة دولة الكويت الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
This post has already been read 512 times!
