تقدم النائب حمدان العازمي باستجواب إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان متضمنا 6 محاور تعلق المحور الأول بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال فيما المحور الثاني بالإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، وتعلق المحور الثالث بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام.
وجاء المحور الرابع بشأن تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية، فيما تعلق المحور الخامس بالفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، والمحور السادس بشأن الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين، وفيما يلي نص الصحيفة.
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد،،
أتقدم بهذا الاستجواب المرفق الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بصفته، وذلك استنادا إلى حكم المادتين (100 و101) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
مقدم الاستجواب
حمدان سالم العازمي
مقدمة
يقول الله عز وجل ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ سورة هود (88)
ويقول تعالى ﴿ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ سورة البقرة(283)
ويقول عز وجل ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ سورة الاحزاب(72)
ونصت المادة السابعة على أن: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
ونصت المادة الثامنة من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين.
ونصت المادة (17) من الدستور على أنه “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
كما نصت المادة (20) من الدستور على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ونصت المادة (26) من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
وبعد، فإن ما يحدث في وزارة التجارة والجهات التابعة للوزير المستجوب من تقاعس عن تطبيق القانون وتراخي في القيام بالمسؤوليات تجاه الوطن والمواطنين وتعسف في استخدام السلطة مما أدى الى تهديد أمن الكويت وتعريضه للخطر، إضافة الى العديد من الممارسات المخالفة لنصوص القانون والدستور الكويتي، أمور أصبح من المستحيل السكوت عنها.
إن الأحداث الواردة في صحيفة هذا الاستجواب تمثل أحد أوجه إساءة استخدام السلطة التنفيذية في جهة، وفي جهة أخرى التقاعس عن القيام بالدور المطلوب من وزير التجارة والصناعة، وسوء استغلاله السلطة بما ينسف معه أركان القسم الدستوري الذي أداه أمام سمو ولي العهد، وأمام مجلس الأمة.
ولم يكن هذا الاستجواب ناتجا عن خصومة شخصية، بقدر ما هو احترام لقواعد دستورية، أوجبت على الجميع تطبيق القانون، والابتعاد عن شبهات تعارض المصالح والتعسف في استخدام السلطة، وتأكيدا على دور ممثل الشعب في تفعيل دوره الرقابي.
ونظرا لأن تردي الأجهزة الحكومية وفسادها يقف حجر عثرة أمام تحقيق الإصلاح الشامل، ولأن هذا الإصلاح لن يرى النور ما لم يتم اصلاح ومعالجة الخلل أولا بأول، كان لا بد من التقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من (6) محاور تلخص جملة من المخالفات الجسيمة التي تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين.
المحور الاول: تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال
ما ان تم الإعلان عن تولى الوزير المستجوب الحقيبة الوزارية حتى ظهرت تجاوزاته وتلاعبه في العديد من الشركات التي تولى رئاسة مجلس ادارتها قبل توزيره ، وما جاء في هذا المحور وان كان دليلا على عدم صلاحية هذا الوزير في تولي الحقيبة الوزارية خاصة انه كان سببا في تدمير العديد من الشركات التي تولى رئاستها وعلى سبيل المثال شركة الصلبوخ التجارية التي تولى منصب رئيس مجلس ادارتها وكانت أرباحها 11.3 مليون دينار ، وبعد 3 سنوات فقط تدهورت الشركة بسبب سوء ادارته وهبطت أرباحها الى 1.6 مليون دينار فقط.
الوزير المستجوب ( رئيس مجلس إدارة شركة الصلبوخ التجارية سابقا) لم تقف اخفاقاته عند سوء الإدارة بل تلاعب في الشركة وقام بعمل صفقة استحواذ وهمية على شركة التعمير الخليجي العقارية بمبلغ 2.626.505 دينار كويتي وقام بسداد مقدم لهذه الصفقة بقيمة 2 مليون دينار ، لكن المفاجأة انه لم يتم العثور على أي بيانات او مقر للشركة المستحوذ عليها ( حسب نموذج الإفصاح التي قدمه مجلس الإدارة الجديد لشركة الصلبوخ في 19 يناير 2023) ، مما دعا مجلس الإدارة الى مقاضاة الوزير ( رئيس مجلس الإدارة السابق) ، الا ان الوزير استخدم سلطته في طمس القضية ( واحتمى في منصبه الوزاري ، ولم يمثل امام النيابة او أي جهة تحقيق حتى الان.
الوزير محال الى النيابة أيضا في اكثر من قضية منها قضايا ( نصب) وتزويد الجهات الرسمية ببيانات مضللة واتهمته النيابة بعقد صفقات وهمية حقق منها الوزير المستجوب مصالح شخصية بصفته نائب الرئيس التنفيذي في شركة كيفك للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة كيفك للوساطة المالية ، حيث تم صرف مكافآت تحفيزية مجزية له تقارب ال100 الف دينار نظير خدماته في إتمام الصفقات الوهمية.
وبعد توليه الوزارة حاول الوزير استغلال سلطته في محاولة إرضاء شركة الصلبوخ التجارية حتى تغض النظر عن قضية الاستحواذ الوهمية التي تقاضيه على اثرها ، حيث كانت الهيئة العامة للصناعة قد قامت سابقا بسحب قسيمة مساحتها 100 الف متر من شركة الصلبوخ التجارية (التي كان يرأسها الوزير المستجوب) وذلك بسبب عدم استيرادها للصلبوخ ، ولم تتحرك الشركة طوال 3 سنوات ولم تخاطب الهيئة لتسوية الامر ومحاولة استرداد القسيمة ، الى ان تولى الوزير المستجوب الحقيبة الوزارية ، فقامت الشركة بإيعاز منه بمخاطبة الهيئة رسميا وطلبت تسوية الامر ، الا ان رد الهيئة بأنه لا يجوز اجراء أي تسوية مع الشركة المخالفة خاصة ان القسيمة عليها إيجارات متأخرة بقيمة 250 الف دينار كويتي كما ان النيابة على علم بالأمر وخاطبت الهيئة بموافاتها بمعلومات عنه.
وهذا يؤكد ان الوزير يستغل سلطته في محاولة تمرير معاملات مخالفة للقانون في الجهات التابعة له، والا فإن قرار السحب متخذ منذ أكثر من 3 سنوات، لماذا خاطبت الشركة الهيئة وطلبت اجراء تسوية بعد تولي رئيسها السابق الحقيبة الوزارية.
المحور الثاني : الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر
• تعريض امن البلاد للخطر
يعد التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها في حد ذاته انحرافا عن المسار الطبيعي لها مما يجعل قراراتها معيبة، وهذا ما قامت به الإدارة العامة للجمارك والتي أصرت على التعنت في اتخاذ قرار يعد ارجائه تهديد لأمن الكويت وقد يكون هذا سببا في تكرار فاجعة (مرفأ لبنان) في الكويت لا قدر الله.
ويتعلق هذا المحور بواقعة استمرار وجود عشرات الحاويات محملة بمشتقات النفط يعود بعضها لأكثر من سنة دون التصرف فيها، في مخالفة صريحة لقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 ، رغم ان هناك موافقة من الهيئة العامة للبيئة بالإفراج عنها الا ان مدير عام الجمارك (بعلم وزير التجارة) يتعنت في الإفراج عنها ويستغل سلطته في تجميدها واستمرار تخزينها في أماكن تفتقر الى إجراءات الامن والسلامة خاصة فيما يتعلق بمحتوى الحاويات (مشتقات نفطية) قد تتسبب في كارثة إذا لم يتم الاستعجال في التصرف فيها خاصة ان هناك ملاحظة مستمرة على الإدارة العامة للجمارك من ديوان المحاسبة تؤكد استمراها في عدم التقيد بأنظمة الأمن والسلامة والوقاية المخزنية في مستودعات الإدارة بالمخالفة لتعليمات الأمن والسلامة والوقاية المخزنية وعدم توفر أجهزة قياس درجة تسرب الغازات او درجة حرارة أماكن التخزين ، مما يؤكد على خطورة ما جاء في هذا المحور.
وعندما أعلنا عن تقديم استجواب للوزير اختلق واقعة لمحاولة ايهام الشارع انه يطبق القانون، حيث اوهم الرأي العام انه عندما ذهبت النفط لاستلام الحاويات تفاجأت ان 30 حاوية منها تم الافراج عنها رغم عدم حصولها على الموافقات، واوقف بعض الموظفين عن العمل، ثم قام بتشكيل لجنة تحقيق “لم تجتمع” أحد أعضائها على علم بكافة تفاصيل الافراج عن الحاويات وهو من قام بإعطاء امر الافراج عنها. على الرغم من أن الأمر لا يحتاج الى تحقيق خاصة في وجود كاميرات على جميع المنافذ ولا يستطيع أي موظف إخراج أي حاوية دون المرور على هذه الكاميرات.
• التهاون والإهمال في القيام بدوره في الهيئة العامة للصناعة
يعتبر وزير التجارة والصناعة هو (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة) ولا يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة بدونه ، الا انه اعتاد على التقاعس عن القيام بدوره في هذه الهيئة وتجاهل خطاباتها بضرورة عقد اجتماع لمجلس الإدارة اكثر من مرة خاصة بعد الكتاب الموجه للهيئة من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بتاريخ 18/12/2022 بخصوص توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها ، الا ان الهيئة لم تلتزم بدورها في هذا الامر ، وعندما استفسرت الجهات الرقابية عن سبب عدم التزامها أفادت الهيئة بانه نظرا لعدم انعقاد مجلس الإدارة لمناقشة العقود المبرمة مع القطاع الخاص قبل انتهائها ، على الرغم من مخاطبة الهيئة للوزير ولأكثر من مرة لطلب انعقاد المجلس لما لهذه الموضوعات من أهمية واعتبارها من العاجل من الأمور الا انه لم يستجب وتجاهل خطاباتهم ، الامر الذي يؤكد عدم قيام الوزير بمسؤولياته ، وهو ما نتج استمرار تجاوزات ومخالفات في هيئة الصناعة كان من المفترض قيام الوزير بمعالجتها فور توليه الوزارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
– استمرار عدم التزام الهيئة بتنفيذ المشاريع الانشائية المدرجة في ميزانيتها المعتمدة لآخر 4 سنوات مالية وتأخر تنفيذ 10 مشاريع بإجمالي اعتمادات بلغت 38.246 مليون دينار وترحيلها من سنة مالية لأخرى مع تباين قيمة المبالغ المعتمدة لنفس المشروع من سنة لأخرى بالزيادة والنقص يصل في البعض منها الى ما نسبته 359%
– استمرار تدني نسبة انجاز مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية المدرجة بالخطة الإنمائية مقارنة بالمعتمد للسنة المالية 2022/2023
– عدم تحصيل المديونيات المستحقة على بعض القسائم المخالفة ، الامر الذي أدى الى استمرار تضخم رصيد حساب ذمم إيرادات القسائم ومياه التبريد المزودة للشركات النفطية حيث بلغ 25.485 مليون دينار حتى 13 مارس 2023
– عدم قيام الهيئة باستغلال المواقع التي تم تخصيصها من المجلس البلدي بما يحقق أهدافها في تنمية النشاط الصناعي والنهوض به حسب ما ورد في المادة 29 من قانون
– انشائها رقم 56 لسنة 1996 ، حيث بلغ عدد هذه المواقع غير المستغلة 13 موقعا مخصصا منذ سنوات عديدة يصل بعضها الى 40 سنة لم تقم الهيئة باستغلالها
– عدم تجديد عدد 807 عقود منتهية من اجمالي عقود القسائم البالغة 5225 عقد حتى 13 مارس 2023 وتأخر الهيئة بالقيام بدورها تجاه هذه العقود المنتهية وعدم تشكيل فرق لمتابعة هذا الامر الا بعد انتهائها وصدور قرار مجلس الوزراء بعدم تجديدها بفترة تقارب الأربعة أشهر
– استمرار وجود العديد من القسائم الخدمية غير المستغلة المخصصة من الهيئة للمستثمرين تبلغ اجمالي مساحتها 2.749.272 متر مربع
المحور الثالث : تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام
• صرف بدل نقدي لرئيس وحدة التأمين ونائبه قيمته 126 ألف دينار:
قام رئيس وحدة التأمين ونائبه بصرف بدل نقدي لأنفسهما (بموافقة الوزير) بقيمة 126 ألف دينار في تعد واضح على المال العام وبالمخالفة للمادة رقم 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف بدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة، حيث تبين ان رئيس الوحدة ونائبه ليست لديهم مدة خدمة بالدولة انما هم موظفون بشركات خاصة لا تملك فيها الدولة ملكية كاملة
• محاربة الكفاءات ومخالفة القوانين والقرارات لمحاباة اشخاص محسوبين على الوزير:
ما ان تسلم الوزير المستجوب الحقيبة الوزارية حتى اسرع في تعيين وندب المحسوبين عليه على حساب الكفاءات الوطنية التي تذخر بها الجهات التابعة له ، حيث اصدرا قرارا تحت رقم 354 لسنة 2023 بشأن ندب موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى وظيفة ( مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب) ثم استعان بذات الشخص كمستشار لوزير التجارة والصناعة بصفة غير رسمية ، وتحول هذا الشخص الذي يردد دائما “انا اللي معيّن الوزير” ، الى الآمر الناهي وصاحب القرار في الوزارة ويبشر موظفين دون غيرهم بالترقيات متجاهلا الوزير المستجوب الذي تجاهل شكاوى موظفات ( فريق مكافحة غسل الأموال ) اللاتي اتهمن هذا الشخص ( الذي يدعي انه مستشار الوزير) بالتهجم عليهن بعد ان وجهن خطابا للوزير بصفتهن فريق الوزارة ، حيث ذكرن في شكواهم ان هذا الشخص تهجم عليهن وقال لهن ” منو قالكم وجهوا كتاب للوزير ، انتو منو تخاطبون الوزير”
الوزير لم يكتف بذلك لإرضاء هذا الشخص بل اوعز لمدير هيئة الشباب بندبه بالإضافة الى عمله القيام بأعمال مدير مكتب التفتيش والتدقيق في الهيئة.
وبذلك يكون هذا الشخص مديراً لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، ومديرا لإدارة التدقيق في الهيئة العامة للشباب، ومستشارا لوزير التجارة والصناعة إضافة الى الاستعانة به سابقا في بنك الائتمان الكويتي وكأن الدولة ليس فيها غيره.
ومما يؤكد ان الوزير المستجوب شغله الشاغل هو تنفيع ” ربعه” عين احد المحسوبين عليه مديرا لمكتب وزير التجارة ثم استعان به مستشارا لوزير الدولة لشؤون الشباب ، في الوقت الذي يشغل فيه مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ، مستشارا لوزير التجارة والصناعة.
– تعيين بارشوتي لمنصب مدير عام المعهد العربي للتخطيط:
المعهد العربي للتخطيط منظمة عربية مستقلة تعمل في دولة الكويت تضم في عضويتها 20 دولة عربية وبحسب اللوائح المنظمة يكون مدير عام المعهد من الجنسية الكويتية.
تم تعيين مدير عام للمعهد العربي للتخطيط بشكل مفاجئ وغريب حيث تم انهاء خدمات المدير السابق د.بدر مال الله، قبل استكمال مدته القانونية ، متجاهلا دعوات تصحيح المسار والحرص على ان يكون التعيين للمستحقين الكفاءات من داخل المؤسسة وهناك اساتذة في المعهد تنطبق عليهم كل الشروط ويتمتعون بالكفاءة والفعالية ومؤهلون اكثر ممن عينه الوزير (بالباراشوت)
كما ان المدير الحالي كان قد تقدم لشغل منصب خبير في المعهد وتم رفضه لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه، لكن بعد توزير الوزير المستجوب كان لديه رغبة في تنفيع المحسوبين عليه ووجد ان منصب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط لا يحتاج مراسيم ويسهل اختراقه …. فتوسط عند رئيس مجلس الأمناء في المعهد وطلب منه تعيين هذا الشخص في المنصب واوهم رئيس مجلس الأمناء انه يمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال وهذا غير صحيح، وتم تعيينه بدون اي مفاضلة مع الخبراء والمستشارين في المعهد، وبعد تعيينه قام بالتخلص من بعض الكفاءات غير المحسوبين عليه وانهى خدماتهم وعين مجموعة من المقربين في عدة مناصب في المعهد.
• تفريغ الهيئة العامة للشباب وإلغاء دورها:
يتسبب قرار نقل تبعية مراكز الشباب من الهيئة العامة للشباب الى الهيئة العامة للرياضة في الغاء اهم ادوار هيئة الشباب وهي رعاية الشباب الكويتي من خلال البرامج التوعوية والتوجيهية والأنشطة التنموية وبناء التنافسية بين الشباب من خلال هذه المراكز.
وما يغفله الوزير ان هيئة الرياضة تعتمد على نشاط جسماني ، اما هيئة الشباب فهي تعتمد في رؤيتها على البناء الفكري والثقافي والمعرفي وتقديم برامج التوعية والإرشاد من امراض العصر والتحديات الجديدة والاستفادة منها والوقاية من اضرارها ،وهذا كله يتحقق من خلال مراكز الشباب، اما اذا كان لا بد من نقل تبعية هذه المراكز الى هيئة الرياضة فكان من الأولى اتخاذ قرار بدمج الهيئتين كما كان في السابق حتى نوفر على الدولة تكاليف هيئة يتم تفريغها من اهم أدوارها رغم وجود هيكل وظيفي كامل يحمل الدولة ملايين الدنانير سنويا نظير رواتب موظفين لا يقومون بأي دور بعد نقل تبعية مراكز الشباب الى الهيئة العامة للرياضة.
المحور الرابع: تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية
يعد ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس الأمة والعين الساهرة على الأموال العامة والمعاون الأول لمجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية.
ورغم الجهود التي يقوم بها الديوان في التعاون مع جميع الجهات الحكومية للالتزام بما جاء في الميزانية، الا انه للأسف الشديد لوحظ خلال التقارير الأخيرة للديوان محاولات التفاف من وزارة التجارة والصناعة والعديد من الجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة، على ملاحظات ديوان المحاسبة وتزويده بمعلومات مضللة وردود لا تستند على مبررات وأسباب واقعية، بهدف التهرب والتنصل من المسؤولية، الامر الذي تسبب في اهدار مبالغ كبيرة من المال العام وضياع حقوق الدولة لدى الغير.
ومن هذه الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر:
– اعتراض وحدة التأمين على معظم ملاحظات ديوان المحاسبة وتزويده بمعلومات غير دقيقة بهدف التهرب من المسؤولية
– عدم تزويد الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ديوان المحاسبة بالمستندات اللازمة لأعمال فحص ومراجعة الحسابات والسجلات وشؤون التوظف للسنة المالية 2022/2023 على الرغم من طلبها عدة مرات بكتب موجهة من فريق التدقيق بالديوان
– عدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته المخولة له في الهيئة العامة للصناعة نتيجة عدم تزويده بالبيانات والمستندات المطلوبة.
– عدم جدية الإدارة العامة للجمارك في منح فريق ديوان المحاسبة الصلاحيات التي تمكنهم من الدخول على النظام الآلي المستخدم لديها الخاص بالبيانات الجمركية حتى يتمكن من ممارسة مهامه بفحص ومراجعة الرسوم الجمركية المستحقة والتحقق من تحصيلها
أورد الديوان ذلك في تقريره وطلب ضرورة الإسراع في منحه كافة الصلاحيات المتاحة للدخول على النظام الآلي لتمكنه من ممارسة مهامه وأعماله الرقابية.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الحالات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعد هذا الرد التفاف على طلب ديوان المحاسبة، لذا عقب الديوان بأن رد الإدارة ليس له علاقة بملاحظته، ولم يتطرق الى موضوع الصلاحيات التي طلب الديوان منحها لمدققيه من اجل ممارسة مهامهم الرقابية في فحص ومراجعة الرسوم الجمركية المستحقة والتأكد من تحصيلها.
– اصدار تراخيص جديدة لأنشطة (طلبات توصيل استهلاكية) قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية
أورد الديوان ذلك في تقريره وطلب ضرورة موافاته بأسباب إصدارها رغم مخالفتها لتعليمات وزارة الداخلية.
وجاء رد الوزارة الصادم بأنه بعد الرجوع للموظفين أفادوا بعدم علمهم بوجود قرار وزارة الداخلية رقم (271) لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص توصيل الطلبات الاستهلاكية
وعقب الديوان بأن معظم ردود الوزارة على ملاحظاته لا تستند الى مبررات أو أسباب واقعية، حيث انها على علم مسبق وبتنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص وهذا يؤكد محاولات الوزارة تضليل ديوان المحاسبة والتهرب من المسؤولية.
المحور الخامس: الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين
توقف الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن العمل منذ اكثر من 3 سنوات طبقا لما ورد في المادة 2 من القرار رقم 489 لسنة 2020 والتي نصت على ” وقف تلقي طلبات التمويل التي يتم تقديمها للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى اشعار اخر” ، وعلى الرغم من طول فترة الوقف الا ان الوزير الذي تسلم المنصب الوزاري منذ يوليو 2022 لم يتخذ او حتى يوجه مجلس الإدارة المشكل منذ ما يقارب السنة باتخاذ أي اجراء في عملية تنظيم طلبات التمويل من خلال اعداد خطة للمشاريع المستهدفة في حال تم رفع الإيقاف عنها وإعادة التمويل حسب ما جاء في المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 2012 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
ومع استمرار وقف التمويل الذي يعد أهم اهداف إنشاء الصندوق الوطني فقد لا يتمكن عدد كبير من المبادرين في سوق العمل من الاستفادة من خدمات الصندوق المقدمة لهم.
ووفقا للتقارير الرقابية الأخيرة فإن الصندوق لم يحقق أي من الركائز المذكورة في خطة التنمية للدولة ولم يتم ربط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤشرات اهداف التنمية المستدامة وتحقيق الغايات المرتبطة بها حتى يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم من مرور 10 سنوات على انشاء الصندوق الا انه لم يتخذ إجراءات جادة لتحقيق هذه الأهداف حيث لم يتم تفعيل إدارة المحافظ والصناديق والتي بدورها تعود للصندوق الوطني بعوائد مالية تحافظ على استمراريته من خلال تكوين مصدر اخر غير رأسمال الصندوق المحول من الهيئة العامة للاستثمار.
وبذلك يكون الوزير قد فشل في إدارة ملف اخر من الملفات المسؤول عنها ، خاصة في ظل الشكاوى العديدة من إدارة الصندوق الوطني وعدم تمويل مشروعات جديدة رغم ان رأسمال الصندوق 2 مليار دينار وحتى الان ولمدة 10 سنوات لم يتم تمويل الا عدد 1091 مبادر بقيمة 205 ملايين دينار تقريبا ، فضلا عن الخسائر التي تعرض لها المبادرون الممولون من الصندوق بسبب ضعف إدارة الصندوق في متابعة مشروعاتهم ، وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة أوضاع المبادرين المتعثرين وتسوية مديونياتهم والتي بلغت 15.7 مليون دينار لعدد 108 مشاريع متعثرة ، لم يقم الصندوق بإصدار أي قرار متعلق بتسوية أي منها ، وفي المقابل يقوم الصندوق بتجاوز السقف الأعلى لتمويل عدد من المشروعات حسب ” مقدم الطلب” بالمخالفة للبند 11 من المادة رقم 5 من قانون انشاء الصندوق وتعديلاته والمادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون.
المحور السادس : الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين
• الفشل في مواجهة الغلاء الفاحش للأسعار:
رغم تفاقم ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية والتي سجلت معدلات أسعارها مؤخرا ارتفاعا كبيرا خلال فترات زمنية قصيرة مما أثر سلبا على المستوى المعيشي للمستهلكين بكل شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية، الا إن وزير التجارة والصناعة لم يقم بواجباته الدستورية لمعالجة هذه المشكلة وترك المواطن ضحية لجشع بعض التجار
الوزير لم يتخل فقط عن مسؤولياته الدستورية بإيجاد حل للغلاء وارتفاع الأسعار، بل تراخى في مواجهة هذه الظاهرة بالرغم من انها اختصاص اصيل لوزارة التجارة المسؤول عنها الوزير، ولديها الكثير من القوانين التي تمكنها من الحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة، وأهمها:
– المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.
– القانون رقم «20» لسنة 1976 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1980، بالإضافة الى عدم تفعيل إدارة حماية المستهلك لمواجهة الارتفاع المصطنع للأسعار والغش التجاري.
– قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خاصة ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر يعمل وفق آليات السوق حيث تتحدد أسعار السلع فيه بناء على الطلب والعرض ويقتصر دور الدولة على التأكد من حرية عمل الأسواق من خلال تسهيل إجراءات الدخول الى السوق والخروج منه ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة إلا ان وزارة التجارة تراخت في اداء هذا الدور ولم تفعل هذا القانون.
كما ان هناك قرارات وزارية سابقة صدرت في عهد وزراء سابقين لوضع حد لهذه المشكلة التي تؤرق المواطنين، منها القرار الوزاري الصادر في 12 مارس 2020 بشأن تثبيت أسعار كافة أنواع السلع الغذائية واعتبار الأسعار السائدة قبل صدور هذا القرار هي الحد الأعلى لها للتعامل بها ولا يسمح بتجاوزها.
بالرغم من الصلاحيات الممنوحة بحكم القوانين وتعدد الأجهزة في الجهات التابعة له الا ان الوزير لم يستطع منع زيادات الأسعار للسلع وكأنه يعيش في برج عاجي وهي الحقيقة حيث ارتفعت الأسعار بنسب تفوق قدرات المستهلكين بل أن القدرة الشرائية للدينار انخفضت ولم تعد كما كانت في 2022 والإحصائيات تبين ذلك وتقرير التضخم الصادر من جهة حكومية أثبتته وهي أسباب لها معالجة وهناك قوانين تعطيه الصلاحية وقرارات نافذة لم يقم بالتوجيه بتنفيذها بل ترك الأهالي عرضة ولقمة سائغة في فم بعض التجار الجشعين ، بل أكثر من ذلك دلّس وكذب على الحكومة والمجلس والشعب عندما شن حملة لمراقبة أسعار المدارس التي تمخضت عن لا شيء بل كانت المخالفات الحقيقية تختلف عما أعلنته الوزارة في تصريحاتها وإعلاناتها وما أعلنه تلفزيون الكويت والقنوات الإخبارية .
• محاباة أصحاب منصات التسويق وتجاهل طلبات أصحاب الاعمال ومبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
أصبحت خدمات توصيل الطلبات جزء متكرر من يوميات الاسرة الكويتية واحتياجاتها، وقامت الكثير من منصات التسويق وتوصيل الطلبات بتوسيع نطاق اعمالها لتشمل جميع احتياجات الاسرة، لكنها وبسبب ضعف الرقابة عليها وتخاذل وزير التجارة مع بعضها أصبحت لها انعكاسات سلبية على أصحاب الاعمال والمبادرين ومنها :
– قيام منصات التوصيل برفع العمولات على المطاعم والمتاجر الصغيرة بنسبة تصل الى 30 % واكثر في بعض الأحيان رغم انها تفرض على المتاجر الكبيرة والتجار الكبار 4 % فقط مع اعفائهم من رسوم الاشتراك ورسوم التجديد الشهرية والسنوية
– قيام هذه المنصات بمنع المطاعم والمتاجر الصغيرة من توصيل الطلبات من خلال اسطولها الخاص وارغامهم على التوصيل فقط من خلال المنصات
– قيام منصات التوصيل بمساومة المطاعم والمتاجر الصغيرة على تشغيل سائقيهم الخاصين لصالح المنصات
– تطبيق وزارة التجارة لقرار رسوم التوصيل 500 فلس خارج المنطقة و250 فلس داخل المنطقة على المطاعم فقط اما منصات التوصيل فلا تخضع لهذه الرسوم.
وهذا كله تسبب في خروج العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم قدرتها على تحقيق الربح بل تكبدها خسائر نظرا لعدم قدرتها على المنافسة في أجواء هذا السوق وضعف الرقابة على المنصات، إضافة الى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وارتفاع نسب التضخم في الكويت في قطاع الأغذية والدواء.
• تنفيع التجار وأصحاب العقار على حساب المصلحة العامة وأصحاب الاعمال:
تسبب قرار وزير التجارة الصادر في 8 أكتوبر 2023 في احداث ربكة لدى أصحاب الاعمال وصغار المستثمرين حيث سمح القرار لأكثر من شركة بالترخيص على عقد ايجار وأحد ، وهذا يمثل إعاقة للقوى العاملة ووزارة الداخلية في القيام بدورها فيما يخص العمالة ، إضافة الى انه يعد تدميرا لصغار المستثمرين المضطرين للخضوع لمساومة صاحب العقار على منحهم اكثر من عقد بأسماء اكثر من شركة على عقار واحد.
• هدر أموال عامة وقصور رقابي على الإعلانات التجارية:
الحكومة دائما ما تتحجج بعجز الميزانية وجميعنا نعرف أن هناك كثيرا من الأدوات التي تستطيع الحكومة من خلالها تغطية هذا العجز بعيداً عن جيب المواطن، إلا أن الحكومة تتجاهل ذلك وتتغاضى عنه وتتجه إلى جيب المواطن دون أن تطبق القانون على الشركات بل أن لديها قانون لو طبق سيغطي عجز الميزانية ، ويوفر السيولة وهذا القانون صادر سنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ، طبق منه الجزء الخاص بالمواطن ( الحلقة الأضعف) ولم يطبق الجزء الآخر الذي يمس التجار.
القانون رقم 2 لسنة 1995 كان واضحاً وجلياً باختصاص واشراف وزارة التجارة والصناعة بتنظيم أساليب البيع والعروض والترويج والدعاية، بل ألزم المحلات والمؤسسات والشركات بأن تحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، الا ان ضعف الوزارة وعدم تطبيق القانون تسبب في حرمان خزينة الدولة من 40 مليون دينار سنويا مورد آخر مستقر ومستمر غير النفط.
• استمرار النصب العقاري وعدم تنظيم الإعلانات العقارية:
جميعنا نعرف ظاهرة النصب العقاري التي تتحملها وزارة التجارة والصناعة والتي وقعت تحت نظر مسئوليها وتصريحاتهم التي ملأت الصحف والقنوات ونتيجتها سرقة الأهالي والنصب عليهم، فالنصب العقاري مستمر والوزارة نائمة، حيث تعمل الشركات عبر عدة طرق ووسائل والوزارة عاجزة امامهم.
فقد أصدرت الوزارة قرارات وزارية عدة وللأسف لا تنفذها، ومنها القرار 164 لسنة 2020 وتعديلاته، وهو القرار الذي حدد مدة (السومة) بأسبوعين إلا أن ضعف الرقابة واهمال المسئولين أصبحت (السومة) تستخدم سنوات وسنوات والوزارة عمك اصمخ ، بل ان الوزارة لا تحصل رسوم على الإعلانات العقارية ولا تراقب المخالفين ولا تحاسبهم سواء الشركات أو الوسطاء حيث أن القرارات الوزارية 252 لسنة 2016 والقرار 191 لسنة 2020 فرض رسوماً على الإعلانات العقارية.
وكلنا نشاهد الإعلانات العقارية التي تملأ الشوارع بوسائل التواصل دون أن تستوفى الدولة حقها والرسوم اللازمة للترخيص الإعلاني ودون اجراء من الوزارة لمنعها وتحصيل أموال الدولة، وهذا يعد ضعفا تسبب في اهدار المال العام لأن مسئولي وزارة التجارة والصناعة لا يعرفون صلاحياتهم وغير ملمين بأعمال الوزارة والوزير يعتبرها عزبة للترضيات، والضحية هو الوطن والمواطن.
الخاتمة
ان الحرص والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين والذود عن الدستور والأموال العامة، من اهم واجباتنا كممثلين للأمة، دون مجاملة او تأخر او تفريط خاصة عندما يتعلق هذا الأمر بالإخفاق والتهاون والتفريط في القيام بالمسؤوليات الوطنية وتجاوز مبادئ الدستور وأحكامه من اجل تنفيع او مصلحة شخصية.
وبما أن الوزير المستجوب قام عن عمد بجملة من التجاوزات ذات الصلة، تؤكد انه غير صالح لهذا المنصب، وهو ما توضحه محاور هذه الصحيفة، لذا واستشعارا بمسؤولياتنا النيابية والوطنية الملحة، قدمنا هذا الاستجواب املاً في السعي لتصحيح الأوضاع وتحقيق التوازن في عمل السلطة التنفيذية قبل فوات الأوان وتلاشي فرص الإصلاح.
ولكم خالص التحية،،،
مقدم الاستجواب
حمدان سالم العازمي
This post has already been read 112 times!
