التفاصيل في المستندات المرفقة:
وفي تفاصيل الخبر أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار سلطان بورسلي في قضية صندوق الجيش، بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك، وأحد العاملين بوزارة الدفاع، على أن يلتزما بحسن السير والسلوك، كما قضت بتغريم المبارك ومتهمين آخرين، بالتضامن، 22.8 مليون دينار عما أُسند إليهم من اتهامات.
• ستة متهمين
وقضت المحكمة أيضاً بحبس ستة متهمين آخرين، بينهم وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد مبالغ مالية قيمتها 88.4 مليون دينار، وتغريمهم ضعف تلك المبالغ (176 مليون دينار) لتصبح قيمة الغرامات المقررة في الحكم أكثر من 111.2 مليوناً من دون احتساب الغرامات على الجراح وآخرين، في حين برّأت المحكمة متهماً واحداً في القضية.
• محكمة الوزراء
وكانت النيابة العامة طعنت على حكم محكمة الوزراء بتبرئة المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم في القضية أمام «التمييز»، وطالبت بمعاقبتهم وإلزامهم برد المبالغ المالية، وذلك على خلفية البلاغ المقدم إلى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء من المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد، عندما كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. ووجهت اللجنة المذكورة إلى المتهمين وقائع الاستيلاء على أموال صندوق الجيش التابع لـ «الدفاع» وتسهيل الاستيلاء أمام الغير، إلا أن المتهمين تمسكوا بعدم صحة الوقائع المنسوبة إليهم.
This post has already been read 228 times!
